مطلبی با عنوان "تراریخت و آینده کشور" در تاریخ دهم آبان در پایگاه خبری الف منتشر شد که حاوی نکات مهمی درباره چرایی وضعیت کنونی فناوری مهندسی ژنتیک در اروپا بود. با وجود اشراف خوب نویسنده محترم به وضعیت نظام حقوقی اروپا ملاحظاتی درباره تحلیل ارائه شده در نوشتار مذکور به نظر می‌رسد. آنچه به درستی توسط جناب آقای دکتر سوزنچی نیز مورد تأکید بوده است اینکه نظام حقوقی اروپا در تنظیم مقررات این حوزه پا را از اصول حقوقی و علمی فراتر گذاشته و مقرراتش جنبه سیاسی دارد. می‌توان فناوری‌های مختلف را نام برد که هم به لحاظ مباحث اخلاقی و هم مباحث ایمنی ملاحظات و ابهامات روشنی دارند اما درصدی از بحث‌های اخلاقی و پروتکلها و مقررات سخت گیرانه و بازدارنده بین المللی و ملی را نسبت به آنچه در حوزه مهندسی ژنتیک شاهدیم به خود ندیده‌اند. علت واقعی این امر چیست. برخی معتقدند اروپایی‌ها برای جلوگیری از ورود محصولات تراریخته امریکایی به اروپا به این شیوه روی آورده‌اند. این استدلال بر سه فرض استوار است که هر سه فرض با اشکال مواجه است: 1. سیاستمداران اروپایی پس از آگاهی از عدم توان رقابت با امریکا در تولید محصولات تراریخته هراس افکنی علیه آن را شروع کردند؛ 2. به کار گیری فناوری مهندسی ژنتیک نباتات و تولید محصولات تراریخته در اروپا برای اقتصاد اروپا زیانبار است؛ 3. فناوری هراسی در اروپا صرفا به محصولات تراریخته اختصاص دارد.
به نظر می‌رسد ایجاد هراس ساختگی از مهندسی ژنتیک به دلایلی که خواهد آمد از رقابت تولیدکنندگان بذر و رقابت بین صنعت کشاورزی در امریکا و اروپا ناشی نشده است. بر خلاف آنچه گفته شد برنامه هدفمند زیست‌فناوری هراسی بسیار پیچیده‌تر از چیزی است که تصور می‌شود. زیست‌فناوری هراسی به دهه هفتاد میلادی و کنفرانس آسیلومار امریکا باز می‌گردد. کمیتهای با این هدف در سال 1974 در امریکا تشکیل شد و تصویب کرد کنفرانسی بینالمللی برگزار شود و به همه جهان گوشزد شود «تا هنگامی که خطرات بالقوه مولکولهای دی.ان.ای نوترکیب (مهندسی ژنتیک) بهتر شناخته شود... دانشمندان سراسر جهان آزمایشات خود را متوقف کنند.» این کنفرانس[1] در سال 1975 در آسیلومار کالیفرنیا برگزار شد و خطوط راهنمایی را با همین مضمون منتشر کرد. سالها بعد دانشمندان نسبت به آسیبهای جریان تبلیغاتی ناشی از کنفرانس مذکور ابراز عصبانیت کردند زیرا خلاف ادعاهای مطرح در آن برای دانشمندان اثبات شد. [2]
بعلاوه همه مقدمات پیشرفت اروپا در حوزه زیست‌فناوری و مهندسی ژنتیک و تولید محصولات تراریخته از دهه هشتاد فراهم بود و در واقع درباره کشورهای پیشرفتهای در حوزه‌های مختلف زیست‌فناوری صحبت می‌کنیم که با کوچک‌ترین توجهی می‌توانستند در بازار رقابت زیست‌فناوری پیشرو باشند. حال آنکه اروپا دقیقا به عکس عمل کرد و خود به خسارت‌ها و عقب‌ماندگی ناشی از رویکرد بازدارنده اعضا در تمام حوزه‌های زیست‌فناوری معترف است. به طور حتم اقتصاد دانش‌بنیان اروپا با حمایت از زیست‌فناوری از منافع اقتصادی بسیاری بهره‌مند می‌شد. به ویژه در برخی منابع به سودآوری بالای فناوری تراریخته در صورتی که اروپا از آن استقبال می‌کرد اشاره شده است. اساسا فناوری تراریخته به قدری پیچیده نیست که اروپا را عقب‌مانده و ناچار به مبارزه با فناوری امریکا بدانیم.
تصور اینکه اروپا به هر دلیل صرفا به حوزه بذرهای تراریخته اختصاص دارد صحیح نیست و قوانینی علیه تولید حیوانات تراریخته (محور فعالیت‌های پژوهگاه رویان در ایران) نیز در اروپا وجود دارد. همچنین جریان‌های مخالف در اروپا با اصل زیست‌فناوری مدرن و مهندسی ژنتیک مخالف هستند و در این مسیر موفقیت‌های زیادی هم داشته‌اند. کشورهای اروپایی از دهه هشتاد قربانی زیست‌فناوری هراسی بوده‌اند و این امر از همان زمان موجب عقب‌ماندگی اقتصادی و علمی این کشورها بوده است. گروه‌های زیست‌محیطی افراطی و رویکردهای به ظاهر اخلاقی و مذهبی با هماهنگی اجتماعی و رسانه‌ای هدفمند و بی‌نظیری در این مسیر به کار گرفته شده‌اند. این امر از اواسط دهه هشتاد تا 1998 موجب شد دستورالعمل زیست‌فناوری در اروپا تصویب نشود و حمایت حقوقی از نوآوری‌های این حوزه صورت نگیرد. پس از گذشت حدود دو دهه از رواج زیست‌فناوری و ظهور آثار اقتصادی آن به ویژه در امریکا اتحادیه اروپا در گزارش‌های خود صراحتا خسارت‌های این جریان به اروپا را اعلام کرد. [3] بر اساس گزارش کمیته اقتصادی ـ اجتماعی جامعه اروپا درباره پیش‌نویس دستورالعمل زیست‌فناوری، در سایه عدم حمایت از نوآوری‌های زیست‌فناوری در اروپا پیشرفتهای دارویی و کشاورزی امریکا در این حوزه به شدت نظام علم و فناوری اروپا را تحت تاثیر قرار داد. [4] همچنین گزارش‌هایی وجود داشت مبنی بر اینکه به دلیل سرمایه‌گذاری زیاد شرکت‌های زیست‌فناوری امریکا در این حوزه، اروپایی‌ها دچار فرار مغزها شده‌اند و نوآوری‌های اروپایی‌ها در حوزه زیست‌فناوری به امریکا منتقل می‌شود. [5] کمیسیون اروپا پیش‌نویس دستورالعمل حمایت از اختراعات زیست‌فناوری را پس از مدتی جنجال در سال 1988 ارائه کرد. با وجود ضرورت تصویب این دستورالعمل، یک حرکت هماهنگ رسانه‌ای، موجی از مخالفت با آن را در افکار عمومی شکل داد و باعث شد تصویب آن در طول ده سال بارها به تعویق بیافتد و اروپا بیش از گذشته در زیست‌فناوری دچار عقب‌ماندگی شود. پس از ده سال بحث و مناقشه و چند بار رد پیش‌نویس، سرانجام در سال 1998 «دستورالعمل حمایت قانونی از اختراعات زیست‌فناوری 1998»، مورد پذیرش پارلمان اروپا قرار گرفت[6] و اروپایی‌ها ثبت اختراعات مربوط را در این حوزه الزامی کرده و با این عمل به مسابقه پیشرفتهای زیست‌فناوری وارد شدند.
این پایان داستان نبود و در ادامه نیز مخالفت برخی کشورها با این دستورالعمل ادامه یافت و برغم تأکید ماده 15 آن بر ورود مفاد سند در قوانین داخلی کشورهای عضو تا سال 2007 برخی اعضا مانند آلمان، پرتغال، اتریش، ایتالیا، بلژیک، سوئد، فرانسه، لوگزامبورگ و هلند نتوانستند جریان‌های پر سر و صدای داخلی را برای تصویب داخلی آن اقناع نمایند. [7] جالب توجه آنکه تمامی این کشورها با توجه به عضویت در سازمان جهانی تجارت مصرف کننده محصولات زیست‌فناوری به ویژه محصولات تراریخته هستند و مخالفت اروپایی‌ها و سایر کشورهای مخالف تنها آنها را از عرصه تولید بیرون نگه داشت.
نفوذ در نظام تصمیم‌گیری اروپا علاوه بر جریان‌های به ظاهر مردمی و رسانه‌ها، به طور مستقیم نیز دنبال می‌شود. یکی از فعالان تندروی محیط زیست به نام جرمی ریفکین که رویکردهای صلح سبز را در مخالفت با اصل زیست‌فناوری مدرن دنبال می‌کند مشاور ارشد تمام رؤسای کمیسیون اروپا از سال 2000 بوده است. وی همچنین مشاور رؤسای پارلمان اروپا و رؤسای کشورهای مختلف اروپایی از جمله مرکل (آلمان)، سارکوزی (فرانسه)، زاپاترو (اسپانیا)، خوسه سقراط (پرتقال) و جانز جانسا (اسلوونی) در مدت ریاست شان بر شورای اروپا بوده است. این مشاور امریکایی در کتاب خود با عنوان "قرن بیوتکنولوژی" به صراحت بیوتکنولوژی را یکی از بزرگ‌ترین خطرات قرن اعلام می‌کند. اخیرا جریان نفوذی ریفکین از اروپا نیز فراتر رفته و به آسیا رسیده است. اندکی پس از اینکه هیلاری کلینتون در کتاب خاطراتش اعلام کرد اعمال سیاست‌های امریکا برای مدیریت چین از طریق بهانه‌های زیست‌محیطی ممکن شده است [8]، رسانه‌ها از دیدگاه‌ها و آثار جرمی ریفکین به عنوان اصلی‌ترین منبع در تدوین برنامه توسعه چین در سال 2015 یاد کردند. [9] وی مدتی است مشاوره رهبر جمهوری خلق چین را نیز بر عهده دارد. [10]
روشن است که افزایش مقررات و بوروکراسی بازدارنده رقیب در مسیر تحقیق و توسعه و تجاری‌سازی یک فناوری چه میزان در خروج آن از عرصه رقابت مؤثر است. زمان لازم برای محصولات زیست‌فناوری در تمام مراحل تحقیق و توسعه در آزمایشگاه‌ها و تست مزرعه به چارچوب حقوقی و مقررات قانونی در کشورهایی که صدور مجوز در آنها درخواست می‌شود وابسته است. محدودیت‌های قانونی از جمله برچسب‌گذاری غیرعلمی و تبعضی‌آمیز، ارزیابی ناعادلانه زیست‌محیطی و سلامتی در اروپا [و کشورهای دنباله‌روی نظام حقوقی اروپا همانند ایران] به شدت تقویت شده و این امر صدور مجوزها را با تأخیر زیادی مواجه کرده است. این امر همچنین هزینه‌های محصول نهایی را به شدت افزایش می‌دهد. روشن است که تضعیف تحقیق و توسعه به ویژه از سوی شرکت‌های نوپای این حوزه نتیجه این فرایند است و می‌بینیم که این شرایط اقبال شرکت‌ها به زیست‌فناوری را کاهش داده است. [11] ابهامی وجود ندارد که اروپا قربانی سی ساله زیست‌فناوری هراسی است و اخیرا ترجمه و واردات بخشی از این زیست‌فناوری هراسی به کشورمان به مأموریت برخی دست‌های پیدا و پنهان در کشورمان بدل شده است. این امر را می‌توان در ترجمه و انتشار گسترده دروغ‌ها و سم‌پاشی‌های صلح سبز علیه مهندسی ژنتیک کشاورزی از سال 1394 مشاهده کرد. اطلاع اصحاب رسانه و سیاست‌گذاران کشور از این گونه تکنیک‌ها برای ایجاد انحصار در فناوری برای مقابله با این جریان و تکرار آن در سایر فناوری‌های نو ضرورت دارد.
*پژوهشگر پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
پی‌نوشت:
[1] The Asilomar Conference on Recombinant DNA Feb. 1975
[2] See Carl Mitchman, Responsibility and Technology, in: P.T. Durbin, Technology and Responsibility, Springer, 2013, p. 12
3. در برخی اسناد جامعه اروپایی به این امر و لزوم تسریع در تصویب دستورالعمل زیست‌فناوری برای جلوگیری از عقب‌ماندگی بیشتر اروپا، تصریح شده است. برای نمونه ر.ک:
Opinion of the Economic and Social Committee on the Proposal for a European Parliament and Council Directive on the legal protection of biotechnological inventions, Official Journal of European Communities, 1996/C 295 /03, p. 13.
[4] Ibid, par. 1.3.1.
[5] Ibid, par. 1.3.2.
6. دستورالعمل بیوتکنولوژی اروپا یک بار در مارس 1995 از طرف پارلمان اروپا به دلیل این تلقی عمومی که محدودیت بر ثبت مالکانه اشکال حیات نباید از بین برود رد شد. با آنکه طرح دوباره مسئله بعید به نظر می‌رسید، با توجه به پیشرفت بیوتکنولوژی در امریکا و ژاپن به علت قانونی بودن حق اختراع در این حوزه، در دسامبر همان سال نسخه اصلاح شده آن دوباره به پارلمان اروپا ارائه شد که در آن ابعاد به اصطلاح اخلاقی نیز در نظر گرفته شده بود. پارلمان اروپا پس از یک کار فشرده بر روی پیش‌نویس ارائه شده، و اعمال 66 اصلاح در جولای 1997 پیش‌نویس جدیدی را به کمیسیون اروپا ارائه کرد. اصلاحات مذکور مورد کمیسیون اروپا قرار گرفت و منجر به نسخه نهایی پیش‌نویس در دسامبر 1997 شد. این نسخه در پارلمان اروپا تأیید و در نوامبر 1997 به شورا ارجاع شد و شورا با رأی اکثریت قاطع (غیر از هلند که به آن رأی منفی داد) آن را تصویب کرد. مدت کوتاهی پس از آن، در 16 جولای 1998 کمیسیون و پارلمان اروپایی موضع مشترکی درباره آن اتخاذ کردند و شورای وزارتی نیز آن را به تصویب رساند. دستورالعمل مزبور در 30 جولای 1998 لازم‌الاجرا شد و کشورهای عضو ملزم شدند تا 30 جولای 2000 قوانین خود را برای مطابقت با آن اصلاح کنند(ماده 15 دستورالعمل).
See: Guy Tritton, Intellectual Property in Europe, 2nd. ed., london: Sweet & Maxwell, 2002, pp. 168-169.
7. محسن صادقی، حمایت از ابداعات دارویی و الحاق به سازمان جهانی تجارت، ص 97.
[8] Hillary Clinton, Hard Choices, p. 111.
[9] Nathan Gardels, Chinas New Five-Year Plan Embraces the Third Industrial Revolution, The Huffington Post, Nov 05, 2015 <http://www.huffingtonpost.com/nathan-gardels/china-third-industrial-revolution_b_8478954.html>.
[10] Ibid.
[11] Agnès E. Ricrocha & Marie-Cécile Hénard-Damaveb, Next Biotech Plants: New Traits, Crops, Developers and Technologies for Addressing Global Challenges, Critical Reviews in Biotechnology, vol. 36, Iss. 4, 2016 p. 675.