استاد حوزه: بررسی ادله مرتبط با ضرر بر جواز محصولات تراریخته دلالت دارد

حجت‌الاسلام والمسلمین عرفایی در نشست تطبیق ادله مرتبط با ضرر بر محصولات تراریخته با تأکید بر ضرورت مراجعه به بینه کارشناسی برای تطبیق قاعده دفع ضرر محتمل بر مصرف مواد تراریخته گفت: بینه کارشناسی در بحث ایمنی غذایی، همان مراجع رسمی هستند که به جمع‌بندی نظرات کارشناسی می‌پردازند و این مراجع احتمال ضرر را مردود دانسته‌اند.

وی با بیان این که اثبات منع شرعی مصرف محصولات تراریخته از این طریق با چالش های متعددی روبروست، گفت: اثبات منع شرعی مصرف محصولات تراریخته با توجه به ادله مربوط به ضرر میسر نیست.

حجت الاسلام عرفایی اظهار داشت: در حکم شرعی محصولات تراریخته چند مبحث مطرح است که اول حکم شرعی تولید محصولات تراریخته چیست و عمل تولید کننده چه حکمی دارد و سؤال بعدی حکم دولت در این زمینه است و سؤال سوم هم این است که مصرف کننده چه حکمی دارد.

وی با بیان این که ما متمرکز بر فعل مصرف کننده شده ایم، اظهار داشت: اولین دلیلی که برای استخراج حکم شرعی مصرف کننده محصولات تراریخته مطرح شده قاعده لا ضرر است و در تحلیل این قاعده شرعی سه بحث وجود دارد؛ یک بحث در رابطه با خود مفهوم ضرر است و دوم این که ضرار به چه معنا است و سوم هم مفاد ترکیبی جمله لاضرر و لا ضرار است.

وی با بیان این که ضرر عبارت از نقصی که در مال و نفس و عِرض ایجاد می شود است، گفت: برخی ضرر را به معنی تنگنا و حرج دانسته اند و مرحوم شهید صدر معتقدند که ضرر ترکیبی از این دو معنی است و تعریف مختار ما هم همین است که نقصی به وجود آید که موجب تنگنا و سختی شود.

حجت الاسلام والمسلمین عرفایی خاطرنشان کرد: آیت الله خویی معتقدند که ضرر بدنی دو گونه است که گاهی در کیفیت بدن است مانند بیماری و گاهی در کمیت بدن است مانند نقص عضو که در هر دو مورد ضرر صدق می کند.

وی با بیان این که چند معنا برای واژه ضرار مطرح شده است، افزود: برخی معتقدند ضرار به معنی مجازات ضرر است و برخی می گویند ضرار ضرری است که نفعی برای  وارد کننده ضرر دارد؛ برخی هم می گویند که ضرار همان ضرر است و تکرارش از باب تأکید است و برخی گفته اند ضرار به معنی ایجاد تنگنا است و برخی گفته اند ضرار به معنی ضرر عمدی است.

این محقق و پژوهشگر حوزوی در تبیین معنای ترکیب لاضرر و لاضرار نیز گفت: اگر معنای واژه «لا» در ترکیب لاضرر و لاضرار نفی تشریع حکم مستلزم ضرر باشد نتیجه این می‌شود که اگر مثلا وضو موجب ضرر باشد بنابر نفی ضرر می‌گوییم وجوب برای این وضوی ضرری تشریع نشده است و چنین وضویی واجب نیست.

وی اظهار داشت: شیخ انصاری معتقد است که مباح بودن ضرر به خود، حکم ضرری نیست بلکه در واقع عبارت است از عدم حکم و بنابرین جواز وضوی ضرری، منافاتی با نفی تشریع هر گونه حکم مستلزم ضرر ندارد. به تعبیر دیگر چنانچه با وجود اباحه ضرر در تشریع، فردی به خودش ضرر وارد کند، چنین ضرری مستند به اختیار خودش هست نه به تشریع الهی. 

حجت الاسلام عرفایی با بیان این که در مورد مصرف محصولات تراریخته فقط احتمال ضرر ادعا شده است، اظهار داشت: برخی معتقدند که قاعده لاضرر تا موضوعش که ضرر است احراز قطعی نشود حکم نهی یا نفی ضرر وجود نخواهد داشت، اما کسانی مانند محقق خویی ره خوف عقلایی را به منزله ضرر دانسته اند که بر این اساس هم باید بر اساس معیار عقلایی عمل کرد و استناد به صرف احتمال کفایت نمی‌کند.

وی با اشاره به این که قاعده دیگری که می شود در رابطه با تراریخته ها از آن استفاده کرد قاعده دفع ضرر محتمل است، گفت: این قاعده می گوید لازم است انسان از ضرری که هنوز به وجود نیامده و احتمال آن می رود اجتناب کند.

وی افزود: برفرض عقلی بودن لزوم اجتناب از ضرر محتمل این پرسش مطرح می‌شود که احتمال در این قاعده به چه معنا است و آیا شامل احتمالات موهوم هم می شود یا این که تنها احتمالات عقلایی را در بر می گیرد.

وی تصریح کرد: از نظر عقلی، هم میزان احتمال مورد توجه است و هم میزان محتمل، به این ترتیب که در مواردی که محتمل، قطع نظر از احتمال دارای اهمیت زیادی باشد، ضعف احتمال تا حدودی قابل جبران است. البته نه به این معنا که قوت محتمل بتواند هر میزان از ضعف احتمال را جبران کند و موجب الزام عقلی شود، چون چنین چیزی مورد حکم عقل نیست. به همین جهت می بینیم با وجود این که در بسیاری فعالیت ها مثل مسافرت خطر مرگ در اثر تصادف و ... وجود دارد، قوت محتمل(مرگ) مانع از اقدام نمی شود، چون درجه احتمال به قدری ضعیف است که قوت محتمل آن را جبران نمی کند.

این استاد حوزه در تطبیق قاعده دفع ضرر محتمل بر مصرف مواد تراریخته ابراز کرد: درباره احتمال ضرر باید به بینه کارشناسی مراجعه شود. در بحث ایمنی غذایی مراجع رسمی وجود دارد که به جمع‌بندی نظرات کارشناسی می‌پردازند و در صورت اختلاف باید به نظر مراجع رسمی مراجعه شود. در مورد محصولات تراریخته حجم مطالعات صورت گرفته مبنی بر سلامت محصولات تراریخته قابل مقایسه با معدود مطالعات مدعی مضر بودن این محصولات نیست. به لحاظ فقهی با تزاحم دو بینه ساقط می‌شوند اما در اینجا یک طرف بینه اولا به لحاظ تعداد بسیار معدود هستند، ثانیا ادعای آنان با نظر مراجع رسمی حوزه ایمنی غذایی مغایر است و ثالثا به لحاظ قوت علمی با اشکالاتی چون عدم مراعات اصول تحقیق و گاه حتی به جعل داده پرداخته‌اند. از این رو احتمال مضر بودن مصرف این محصولات با توجه به این یه امر احتمالی ضعیف یا موهوم است.

حجت‌الاسلام عرفایی در پاسخ به این اشکال که ممکن است گفته شود قوت محتمل ضعف احتمال را جبران می‌کند گفت: این صحیح نیست که قوت محتمل در هر صورتی ضعف احتمال را جبران کند، چون عقل به صرف قوت محتمل مانع اقدام نمی شود، بلکه با سنجش میزان هر دو عامل (احتمال و محتمل) و نتیجه این دو تصمیم می‌گیرد. اگر احتمال خیلی ضعیف باشد، مانند احتمال مرگ در سفرهای درون شهری یا برون شهری با وجود این که در هر دقیقه عده ای از انسان ها در اثر تصادف کشته می شوند، قوت محتمل مانع از اقدام نیست.

وی خاطرنشان کرد: بحث بعدی راجع به آیه تهلکه است؛ منظور از تهلکه چیزی است که باعث هلاکت و نابودی می شود. از دو لفظ "الی" و "القاء" استفاده می شود که آنچه در این آیه مورد نهی است عبارت است از این که انسان خود را در معرض چیزی قرار دهد یا در چیزی بیندازد که سبب هلاکت است یا به آن منجر می شود.  اگر چه برخی از اهل لغت هلاک را به معنای مرگ گرفته اند  اما ابوهلال عسکری معتقد است که اهلاک با اعدام تفاوت دارد و اهلاک اعم از اعدام است و شامل مواردی چون از بین بردن حواس نیز می شود. بر همین مبنا این آیه در کلمات فقها در عداد ادله حرمت اضرار به نفس آمده است.

وی با اشاره به اینکه ممکن است گفته شود حرام است خود را در معرض امراض شدید قرار دهیم افزود: با وجود این احتمال، سوالی دیگر رخ می نماید و آن این که آیا این آیه فقط مواردی که اطمینان به ایجاد امراض شدید هست را در بر می‌گیرد یا شامل موارد خوف عقلایی از ضرر نیز می شود؟

این استاد حوزه ادامه داد: اگر مانند حدیث لاضرر و بر طبق مبنای محقق خوئی (ره) در آن بحث، خوف را طریق عقلایی احراز سبب تهلکه بدانیم، می توانیم این ارتکاز عقلایی را به مثابه قرینه متصله، در استظهار از آیه دخالت داده و معتقد شویم که علاوه بر موارد اطمینان به هلاکت، آیه مبارکه در مواضعی که خوف عقلایی هلاکت وجود دارد نیز جاریست و حرمت شرعی وجود دارد. 

وی افزود: در عین حال در تطبیق بر مصرف محصولات تراریخته همان طور که گفتیم، احتمال ضرر این محصولات در حد احتمال عقلایی نیست و صرف قوت محتمل نیز نمی‌تواند ضعف احتمال را جبران کند. بنابرین تحقق خوف عقلایی نسبت به این موضوع مورد تردید است و بنابرین آیه شریفه نمی تواند حرمت شرعی مصرف محصولات تراریخته را ثابت کند.

یک متخصص ژنتیک: همه مراجع رسمی سلامت محصولات تراریخته را تأیید کرده‌اند

یکی از خوانندگان محترم وبلاگ نظر مفصلی درباره مصاحبه عباس پاپی‌زاده نماینده مجلس با تسنیم درباره محصولات تراریخته ارسال کرده‌اند که به جهت تخصص ایشان در حوزه ژنتیک و تحلیل علمی ارائه شده در نظر ارسالی متن کامل آن را در اینجا منتشر می‌کنیم:
عباس پاپی‌زاده اظهار کرد: محصولات تراریخته از موضوعاتی است که سلامت جامعه را دچار مشکل می‌کند... وی گفت: هرچند تأثیرات منفی تراریخته مسجل نشده است! تا زمانی که این نوع محصولات، بر اساس شاخص‌های سلامت جامعه بی‌خطر اعلام نشود، به‌ناچار  و برای احتیاط  از واردات و تولید آن جلوگیری می‌شود.

عباس پاپی زاده فوق لیسانس مدیریت کشاورزی که مصوبه اخیر کمیسیون کشاورزی، پیشنهاد ایشان می باشد در مصاحبه خود اظهار میدارند که "محصولا تراریخت سلامت جامعه را دچار مشکل می‌کند."

1- جناب پاپی زاده با داشتن تخصص مدیریت، چطور خطرناک بودن محصولات را تشخیص داده اند؟ این در حالی است که متولی رسمی سلامت در کشور (وزارت بهداشت)، سلامت این محصولات را تائید نموده است. همچنین، علاوه بر مرجع داخلی، بسیاری مراجع معتبر خارجی مانند سازمان بهداشت جهانی و اتحادیه اروپا و FDA آمریکا سلامت این محصولات را تائید نموده اند! علاوه بر این مراجع، انجمن ژنتیک جمهوری اسلامی ایران، انجمن بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی، انجمن ایمنی زیستی و صدها استاد، عضو هیئت علمی و متخصص ژنتیک و بیوتکنولوژی کشور بارها سلامت و بی خطر بودن این محصولات را تائید نموده اند.  مشخص نیست دقیقا جناب پاپی زاده و همفکرانشان  چه فرد یا سازمانی را واجد صلاحیت تائید سلامت می دانند؟!!  

2- جالب اینجاست که ایشان در ادامه مصاحبه خود اظهار میدارند که "تاثیرات منفی تراریخته هنوز مسجل نشده است". عجب!!! سوالی که از این نماینده باید پرسید اینکه اگر تاثیرات منفی این محصولات به قول ایشان مسجل نشده، چطور ایشان به این نتیجه رسیده اند که "سلامت جامعه را دچار مشکل میکند"؟ 

3- تا جایی که ما میدانیم همواره اصل بر برائت است مگر اینکه خلاف آن اثبات شود. اتهام زدن بدون دلیل در هیچ منطقی پذیرفته نیست. این استدلال که شاید در آینده مشخص شود که یک فناوری خطرناک است استدلال مضحکی است. مثلا میتوان گفت استفاده از تلفن همراه موجب بروز سرطان شود هرچند تا کنون چنین چیزی مسجل نشده ولی شاید یک روز این اثبات شود. پس تا آن روز هرگونه خرید و فروش و استفاده از تلفن همراه ممنوع می باشد!!!!

4- ایشان در مصاحبه میفرمایند هرچند دلیلی برای تاثیر منفی تراریخت در دست نیست ولی برای احتیاط از تولید و واردات تراریخت باید جلوگیری شود! ین مثل این است که شما فردی را بدون دلیل در زندان نگهداری کنید تا شاید یک  روزی دلیلی برای محبوس بودن او پیدا شود!!

5- ایشان در مصاحبه میفرمایند که تولید ارگانیک باید مورد توجه فرار گیرد، باید از ایشان پرسید با توجه به امکانات کشاورزی کشور چطور میخواهند 80 میلیون ایرانی را با محصولات ارگانیک سیر کنند؟!! چطور میخواهند محصول روغن مصرفی کشور یا کنجاله مورد نیاز دام و طیور کشور را از بازار جهانی تهیه کنند؟ در حالی که اکثر این محصولات در دنیا تراریخت هستند و ما نیز در حال حاضر توان تولید داخلی آنها را نداریم. 

6- هزارن نیروی متخصص کشور ظرف چند دهه گذشته در زمینه بیوتکنولوژی کشاورزی تربیت شده اند. ده ها مرکز تحقیقاتی و دانشگاه های مختلف از بودجه عمومی کشور میلیونها دلار صرف بومی سازی این فناوری مهم و سرنوشت ساز در دنیای امروز نموده اند، و امروز با یک مصوبه، تصمیم میگیریم همه این پتانسیل و سرمایه گذاری را به سطل زباله بیاندازیم؟ چرا؟ چون ممکن است در آینده مشخص شود که این فناوری مضر است!!!! چه کسی پاسخگوی خسارت ها و عقب ماندگی کشور در این حوزه خواهد بود؟!!

 

و من الله التوفیق

فقه محصولات تراریخته؛ محدود کردن یا منع تصرف در طبیعت نیازمند دلیل است

به گزارش مرکز اطلاعات بیوتکنولوژی، حجت الاسلام ابوالحسن حسنی عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی پنجشنبه در نشست تخصصی «اصل جواز تصرف در طبیعت» گفت: اصل اولی در تصرف در طبیعت از جمله مهندسی ژنتیک جواز است زیرا از منظر عقلایی در نفس عنوان تصرف در طبیعت قبح و فسادی وجود ندارد زیرا عقل آن را موافق با فطرت و طبیعت انسان می‌بیند که در این صورت ممنوعیت یا محدودیت یا ایجاد مانع نیازمند دلیل خواهد بود.

حجت‌الاسلام ابوالحسن حسنی عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در تبیین مقاله خود با عنوان «اصل جواز تصرف در طبیعت» به معانی مختلف تصرف اشاره کرد و گفت: معنای تصرف در این‌‌جا دگرگون کردن یعنی تغییر چیزی از حالی به حال دیگر و از وضعی به وضع دیگر است. اصل هم در آثار فقهی و اصولی زیاد به کار رفته است ولی تعریف روشنی از آن وجود ندارد؛ از موارد کاربرد اصل اولی می‌شود دریافت که مراد از آن وضع معتبر در مواجه‌ی اوّل است؛ یعنی وقتی که مکلّف با چیزی مواجه شد بالطّبع کنش یا واکنشی با آن خواهد داشت.

وی ادامه داد: اصل اوّلی می‌گوید در مواجه‌ی اوّل، قبل از آن‌که در پی دلیلی بر حکم کنش یا واکنش‌های خاصی باشیم چه موضعی معتبر است؟ نکته‌‌ی مهمّی که وجود دارد این است که محل جریان اصل اوّلی شک در حکم نیست بلکه طرح پرسش از حکم است؛ یعنی وقتی که من با امری مواجه شدم می‌خواهم ببینم چه نحو مواجه‌ای با این داشته باشم باید جهت سؤال من روشن باشد. بنابراین تعیین جهت پرسش محل جریان اصل اوّلی است.

وی افزود: در مواجه‌ی با اشیای طبیعی که از لوازم حیات روزمره انسان است، اصل اوّلی اباحه‌ی ظاهری است و هر گونه حکم دیگری نیازمند دلیل است. مراد از اباحه‌ی ظاهری جواز تصرف و تغییر در اشیاء است و به این دلیل هر گونه حکم شرعی دیگر مانند وجوب، حرمت و اباحه و انواع مختلف دیگر نیازمند دلیل است.

حجت‌الاسلام حسنی اولین دلیل اصالت جواز تصرف در طبیعت را عقل توصیف کرد و گفت: تقریر دلیل عقلی به این شکل است که هر گونه محدودیت یا ممنوعیت که عقل بر امری داشته باشد به جهت ملازمه‌ای است که میان آن امر و یک قبح و یا فسادی پیدا کرده است. امّا مفهوم تصرف در طبیعت فی حد نفسه ـ نه این‌که ملازمات خارجی در کنار آن بیاید ـ ملازم با هیچ قبح یا فسادی نیست. اگر قبح یا فسادی از آن حاصل شود ناشی از الصاق خارجی تصرف به یک سری امور دیگر است. وقتی عقل در خود عنوان تصرف در طبیعت قبح و فسادی پیدا نمی‌کند جواز آن اصل خواهد بود و ممنوعیت یا محدودیت یا ایجاد مانع نیازمند دلیل خواهد بود. امّا دلیل این‌که چرا عقل در خود تصرف در طبیعت قبح و فسادی پیدا نمی‌کند، این است که تصرف در طبیعت را موافق با فطرت و طبیعت انسان می‌بیند.

وی ادامه داد: خلقت انسان اینگونه است که هم توانایی تصرف در طبیعت را دارد و هم این‌که گرایش‌های قوی غریزی در انسان برای تصرف در طبیعت قرار داده شده است. عقل در مانع تراشی کلّی بر سر راه این غرایز قبح و فساد را می‌بیند. بنابراین اصالت را به جواز می‌دهد و ممنوعیت یا محدودیت را نیازمند دلیل می‌بیند.

حجت‌الاسلام حسنی از ادله قرآنی به عنوان دلیل دوم یاد کرد و گفت: از آیات متعدد در این باره به دو آیه اشاره کرده‌ام که نخست «سَخَّرَ لَکُمْ ما فِی السَّماواتِ وَ ما فِی الْأَرْضِ وَ أَسْبَغَ عَلَیْکُمْ نِعَمَهُ ظاهِرَةً وَ باطِنَةً» سوره‌‌ی لقمان، آیه‌ی 20 و همچنین «وَ سَخَّرَ لَکُمْ مَا فِی السَّمَاوَاتِ وَ مَا فِی الْأَرْضِ جَمِیعًا مِنْهُ إِنَّ فِی ذَلِکَ لَآیَاتٍ لِقَوْمٍ یَتَفَکَّرُونَ» سوره‌ی جاثیه، آیه‌‌ی 13 است.

این عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی افزود: خیلی از مفسرها گفته‌اند که «لکم» در این دو آیه به معنای «لِأجْلِکُم» است، بعضی‌ها تصریح ندارند ولی چون «لکم» را به «لِإنتفاعکم» معنا کردند مراد «لِأجْلِکُم» در می‌آید. شاید هم به همین دلیل بوده است که اصولی‌ها در ادّله‌ی اصالۀ الاباحه به این آیه استناد نکردند امّا مرحوم شُبّر با این‌که از اخباری‌ها به شمار می‌آید این آیه را از ادّله‌ی اصالۀ الاباحه شمرده است؛ یعنی در الاصول الاصیله که در واقع برای همه‌ی قواعد اصولی با روایت و آیه دلیل می‌آورد این آیه را جزء ادّله‌ی اصالۀ الاباحه شمرده است به نظر می‌آید حق با مرحوم شبّر است و احتمال معنای ملکیّت و تعدیه در «لکم» یعنی در آن لام منتفی نیست.

وی ادامه داد: علامه در ذیل آیه‌ی 13 سوره‌ی جاثیه، آیه‌ی دومی که خواندم احتمال تعدیه بودن را تضعیف نکرده است البتّه قبل از آن یعنی در آن‌جایی که دارد حاشیه بر المنار می‌زند این احتمال را تضعیف کرده است. امّا در آن‌جا که المنار تمام شده است یعنی ذیل این آیه که المنار تا این‌جا ادامه ندارد احتمال تعدیه بودن را تضعیف نکرده است. معنای «لکم» در «سَخَّرَ لَکُم‏» چه ملکیّت باشد چه تعدیه باشد این است که به تسخیر انسان در آورد و در این صورت این انسان است که تسخیر می‌کند.

حجت‌الاسلام حسنی درباره معنای لام «لکم» یعنی «سَخَّرَ لَکُم‏» سه معنا را محتمل دانست و ابراز داشت: با توجّه به مبنای موجود در مباحث الفاظ استعمال لفظ در اکثر از یک معنا در قرآن ممکن است چه برای بشر ممکن باشد چه نباشد اگر عبارتی در قرآن در مرحله‌ی دلالت و تصوری بر دو معنا دلالت داشت دلالت تصدیقی بر هر دو معنا اجمالاً پذیرفتنی است اگر جمع دو معنا ممکن باشد مراد جمع دو معنا است، اگر جمع دو معنا ممکن نباشد هر کدام از معانی استقلالاً می‌توانند مراد به شمار بیایند.

این عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با توجّه به مبنای ذکر شده اظهار داشت: اگر چه رفع نیازهای انسان از عالم در بسیاری از مواقع به اختیار او نیست طبیعت به تسخیر حق تعالی نیازهای انسان را برآورده می‌کند امّا در موارد بسیاری هم طبیعت باید به تسخیر انسان در بیاید تا انسان بتواند از آن در رفع نیازهای خود بهره ببرد. و این تسخیر تسخیری در عرض الهی نیست بلکه تسخیری به تسخیر الهی است. در واقع از آن «سَخَّرَ لَکُم‏» این جواز تصرف در می‌آید.

وی در تفسیر آیه‌ی دوم گفت: این آیه از مستندات مشهور اصالۀ الاباحه است «هُوَ الَّذِی خَلَقَ لَکُم مَّا فِی الأَرْضِ جَمِیعًا» این آیه را خیلی از اصولی‌ها دلیل کافی برای نقد اصالۀ الحظر دیدند و حتّی برخی گفتند که بحث در اصالۀ الاباحه از این نظر است که آیا می‌توان از اشیاء موجود در طبیعت استفاده برد؟

وی افزود: در واقع اصالۀ الاباحه را به همین اصلی که من الان دارم مطرح می‌کنم تحویل کردند اگر چه به نظر من حرف درستی نیست و اصالۀ الاباحه اعم است؛ برای مثال برخی برای اثبات جواز رکوع به غیر عربی در نماز به اصالۀ الاباحه استناد کرده‌ان بنابراین اعم است؛ یعنی صرفا مربوط به تصرف در طبیعت هم نیست. امّا در این‌که تصرف در طبیعت بخشی از مدلول آن است حرفی نیست

حسنی با اشاره به معنای لام در «لکم» در این آیه افزود: برخی گفته‌اند که مراد «لِإنتفاعکم» یعنی همان معنای «لِأجْلِکُم» است. مرحوم نراقی جواب داده است که در این آیه حق تعالی در مقام امتنان است اگر ما این‌جا را به معنای «لانتفاعکم» بگیریم آیه از مقام امتنان خارج می‌شود. به همین خاطر لِإنتفاعکم» نیست و لام لام ملکیّت یا اختصاص است.

وی با اشاره به اشکال مرحوم قزوینی بر این معنا ابراز داشت: مرحوم قزوینی می‌گوید حمل بر عموم مشروط بر این است که در مقام اجمال و اهمال نباشد بلکه در مقام بیان باشد امّا این آیه «خَلَقَ لَکُمْ مَا فِی الْأَرْضِ جَمِیعًا» در مقام بیان نیست. در پاسخ باید گفت اگر ما در پی استنباط یک قاعده بودیم اشکال مرحوم قزوینی درست است امّا ما در مقام استنباط اصل اوّلی هستیم اصل اوّلی حتّی اگر تخصیص اکثر هم بخورد قبیح نیست؛ ما می‌توانیم تمام موارد اصل اوّلی بعداً به کنار بگذاریم چون مسئله‌ی اصل اوّلی اصلاً با قاعده متفاوت است. چون ما در مقام استنباط اصل اوّلی هستیم نه قاعده، اشکال مرحوم قزوینی درست نیست.

این عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با مد نظر قرار دادن اشکال دوم مبنی بر اینکه آیه مذکور در مقام بیان این است که آن‌چه در زمین است بیهوده نیست نه این‌که در مقام بیان اباحه نیست اظهار داشت: این اشکال وارد نیست چون با تعبیر «لکم» سازگار نیست. برخی از فقها هم این آیه را دلیل بر مالکیت و حیازت گرفتند و روشن است که تصرف از تبعات اوّلیه‌ی مالکیت و حیازت است.

حجت‌الاسلام حسنی با اشاره به روایات به عنوان دلیل دیگر جواز تصرف در طبیعت گفت: از روایات هم می‌توانیم مستندات زیادی بر اصالت جواز تصرف زیاد بیاوریم که از جمله مهم‌ترین آنها روایات معتبری هستند که مستند اصالۀ الاباحه قرار گرفته‌اند.

وی با امکان وجود ادلّه‌‌ی قاعده‌ی حیازت به عنوان دلیلی بر جواز تصرف گفت: تجمیع ادلّه‌ی جزئیه در باب جواز تصرف‌های متنوع و متعدد در طبیعت می‌تواند دلیل باشد که در این‌جا فقط به دو روایتی که مستند اصالۀ الاباحه قرار گرفته‌اند اشاره می‌کنم. یک دسته روایت روایت‌هایی هستند که «کلّ شیءٍ مطلق» را بیان می‌کنند که روایتی را شیخ صدوق مرسل در من لا یحضر می‌آورد «کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی» و روایتی که شیخ طوسی «الْأَشْیَاءُ مُطْلَقَةٌ مَا لَمْ یَرِدْ عَلَیْکَ أَمْرٌ وَ نَهْیٌ» دو اشکال «کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی» برای آن وارد شده است یکی اشکال سندی و یکی اشکال دلالی.

حجت‌الاسلام حسنی در توضیح اشکالات سندی و دلالی روایت مذکور گفت: من لا یحضر گر چه مرسل است امّا مرسلات من لا یحضر معتبر هستند. روایت دوم به شکلی که از آن استنباط کردم نیازی به تصحیح سند ندارد. اشکال دوم که وارد شده است این است که اطلاق «کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی» «یرد» از مصدر ورود را باید بتوانیم ثابت کنیم به معنای وصول است نه به معنای صدور؛ یعنی مربوط به مقام صدور نیست.

این عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ادامه داد: نکته مهم این است که اطلاقی که در این روایت «کل شیء مطلق» آمده است به معنای اباحه‌ی واقعی نمی‌تواند باشد. امّا در مقام صدور هم اباحه‌ی ظاهری معنا ندارد. بنابراین ورود در این‌جا به معنای وصول است. ظهور عبارت هم نشان می‌دهد که این حکم در مقام امتنان است و امتنان زمانی حاصل می‌شود که ورود به معنای وصول باشد. عبارت دوم در این معنا خیلی صریح است یعنی من شاهد هستم بر معنایی که از عبارت اوّل کردم عبارت روایت دوم است. چون از این روایت دوم فقط به عنوان شاهد استحضار دارم استفاده می‌کنم من نیازی به تصحیح سند نمی‌بینم.

وی در تحلیل روایت دوم گفت: این‌ها یک مجموعه روایت هستند که «کُلُّ شَیْءٍ هُوَ لَکَ حَلَالٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ حَرَامٌ بِعَیْنِهِ» این روایت‌ها هم با اسناد معتبر متعدد نقل شده است. اشکال اساسی که بر این روایت‌ها شده این است که این روایت‌ها در مقام شبهات موضوعیه است اما این طور نیست. مهم‌ترین دلیلی که این‌ها در مقام شبه‌ی حکمیه هستند این است که مانند حکم خوردن پنیر است حتی در یکی از روایت‌ها وجود دارد که راوی با امام نشسته است با هم پنیر خوردند بعد از امام می‌پرسد حکم پنیر چیست؟ امام می‌گوید دیدی خود من دارم می‌خورم. گفت نه، می‌خواهم از زبان تو بشنوم، امام می‌گوید: «ساخبرک عن الجبن و غیره کل ما کان فیه حلال و حرام فهو لک حلال حتّی تعرف الحرام بعینه» با توجّه به این عبارت یعنی زمینه‌ای که وجود دارد روشن است که اصلاً این عبارت مربوط به شبهات حکمیه است. حال من این اصالۀ جواز تصرف در طبیعت را یک مقدار تبیین تفصیلی‌تر کنم این اصل از اصول عام است. اصول اوّلی بعضاً مثل اصالۀ الاباحه عام هستند و بعضاً اصول خاص هستند مثل اصالۀ الطهاره که برای باب خاصی از اصل تصرف در طبیعت از اصول عام است چون در اغلب ابواب فقه لحاظ آن ضروری است این اصل عقلی است چون دلیل عقلی که آوردیم بنابرآن ادّله‌ی نقلی که آوردیم ادّله‌‌ی نقلی به عنوان شواهد دلیل عقلی باید به شمار آید و به عنوان اصل عقل یعنی بعداً دلایل صارفه از این اصل را با این لحاظ باید بیاوریم که این اصل یک اصل عقلی است. اگر چه بنای عقلا هم بر آن ثابت است امّا بعید نیست که بنای عقلا به لحاظ ثبوت حکم عقل و حول آن شکل گرفته است.

حجت‌الاسلام حسنی ادامه داد: نکته‌ی بعدی این است که با دلیل صارفه و قرینه‌‌ی خلاف کنار گذاشته می‌شود امّا مواجه‌ی همه‌‌ی اصول با دلیل صارفه و قرینه‌ی خلاف یکسان نیست. برخی از اصول قابل اخذ در مقام عمل نیستند مگر بعد از این‌که من فحص کردم دلیل صارفه و قرینه‌ی خلاف پیدا نکردم مثل اصالۀ الاباحه که من اصلاً نمی‌توانم اصالۀ الاباحه را بتدائاً عرض کنم مگر بعد از فحص و یأس از وجود دلیل صارفه و قرینه‌ی خلاف. برخی از اصول مثل اصالۀ الطهاره قبل از فحص از دلیل صارفه مورد عمل قرار می‌گیرند. باید خود این قرینه‌‌ی خلاف بیاید من را پیدا کند من به دنبال آن نمی‌روم. برخی از اصول اساساً برای اخذ در مقام عمل نیستند چون ما یقین داریم مورد خلاف دارند مثل اصل عدم نفوذ، من می‌دانم که ولی­ای است. معنای اصل عدم نفوذ این است که من مورد خلاف را پیدا کنم باید با دلیل پیدا کنم بدون دلیل اجازه ندارم یک مورد را به عنوان مورد خلاف قبول کنم.

وی با طرح این سئوال که اصالۀ جواز تصرف در طبیعت، از کدام یک از این نوع اصول است ابراز داشت: از مقدمه اول رد می‌شوم اما مقدمه‌ی دوم معرفی یک سنخ جدید گزاره در فقه است. در اینجا نگاه خاص خود به فقه را مشخص می‌کنم بعد نظر خود را مطرح می‌کنم. نگاهی که به فقه دارم این است که علم فقه برای تبیین نظم شرعی ساخت‌های ارادی تأسیس شده است ساخت ارادی فقط فعل مکلف نیست. فرض کنیم ساختارهای سازمانی، ساختارهای اجتماعی و مانند این‌ها جزء ساخته‌های ارادی هستند. نظم شرعی برای فعل مکلف با احکام تکلیفی که پنج‌گانه مشخص می‌شوند امّا نظم شرعی برای گونه‌های دیگر ساخته‌های ارادی مدل‌های دیگر دارد.

حجت‌الاسلام حسنی ادامه داد: این نظم شرعی هم که ما داریم می‌گوییم تنها رعایت قواعدی بدون جهت معین نیست بلکه یک نظم جهت‌دار است. وقتی که من این ادعا را می‌کنم نتیجه‌‌ی این است که من علاوه بر جستجوی احکام و قواعد از خطابات شرعی باید به دنبال سیاست‌های کلانی هم از خطاب‌های شرعی باشم و این‌ها را پیدا کنم. در بین فقهای معاصر یعنی در بین فقها اساساً این چنین مسئله‌ به این شکل است که من صریح طرح کردم مطرح نشده است امّا عنوان مذاق شارع که دارند برخی از کتب فقهی متأخرین مطرح است شاید به همین معنا اشاره دارد. از فقیهان معاصر مقام معظم رهبری به این معنا اشاره‌ی صریح دارند که ایشان در یکی از صحبت‌های خود که مطرح می‌کنند امّا بخش بزرگ‌تر فعالیت‌های انسانی فعالیت‌هایی است که در صحنه‌ی جامعه با تلاش جمعی صورت می‌گیرد که به آن سیاست می‌گویند.

عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی گفت: سیاست‌های اقتصادی، اجتماعی و نظامی به هر دو صحنه مربوط می‌شود. سیاست‌های کلان شرعی را اگر تحلیلی که خود من دارم از قواعدی مثل قواعد نافیه‌ای، مثل قاعده‌ی نفی ضرر، مثل قاعده‌ی نفی حرج، نفی سبیل و مانند این‌ها به عنوان سیاست تحلیل می‌کنم. نمونه‌ی سیاست‌های ایجابی را از بیانات رهبر معظم انقلاب که در ملاقات با دست اندرکاران اصل 44 قانون اساسی درباره سیاست‌های کلی اصل 44 بیان می‌کنند می‌توان دید. ایشان می‌فرماید اقتصاد اسلامی در نگاه کلان دارای دو پایه‌ی اصلی است که در واقع دو سیاست اصلی هستند. هر روش اقتصادی، هر توصیه و نسخه‌ی اقتصادی که این دو پایه را بتواند تأمین کند معتبر است. هر نسخه‌ای هر چه هم مستند به منابع علی الظاهر دینی باشد و نتواند این دو را تأمین کند اسلامی نیست. یکی از آن دو پایه عبارت است از افزایش ثروت ملی که ادامه می‌دهد بعد پایه‌ی دوم توزیع عادلانه‌ و رفع محرومیت در درون جامعه‌ی اسلامی است این دو باید تأمین شود و اوّلی شرط دومی است.

حجت‌الاسلام حسنی در صورت وجود اراده برای ورود چنین سیاست‌هایی به فقه بیان کرد: با توجّه به این مقدمه باید دید نحوه‌ی مواجه‌ی ما با اصل جواز تصرف در طبیعت چطور است؟ آیا این را در مقام عمل اخذ می‌کنیم؟ تا خود دلیل صارفه یا قرینه‌ی خلاف بیاید ما را پیدا کند یا نمی‌توانیم اخذ کنیم مگر بعد از تفحص. در اینجا به روش عقلایی معتقدم؛ یعنی با توجّه به این‌که اصل عقلی است و عقلا هم این اصل عقلی را در زندگی خود جاری می‌کنند باید روش عقلا را در این‌جا لحاظ کنیم. عقلا در تصرفات خود یعنی تصرفاتی که در گذشته بود و تغییرات زیانبار معتنابه در محیط ایجاد نمی‌کرد و فی حد نفسه مشکل خاصی هم برای طبیعت و انسان ایجاد نمی‌کرد این اصل را در مقام عمل قابل اخذ می‌دانستند.

این عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ادامه داد: امّا وقتی که نوع تغییر گسترده باشد به حدی که عقلا «عقلا بما هم عقلا» به طور متعارف آن را نفی کنند به جلوگیری یا اقدامات پیشگیرانه متوسل می‌شوند. سیاست‌های کلانی را لحاظ می‌کنند در جایی که برای مثال می‌گویم مثلاً فرضیه‌های بدوی که شاید در تحقیق با ادله‌ی شرعی با این‌طور سیاست‌ها مواجه شویم. مثلاً سیاست پرهیز از اسراف، سیاست حفظ تنوع زیستی، حال من واقعاً نمی‌دانم وقتی که بررسی کنیم چنین سیاستی به دست بیاید یا نیاید؟ این را به عنوان فرضیه بدوی می‌گویم. سیاست حفظ امنیت قضائی، سیاست حفظ سلامت و مانند این‌ها، سیاست‌ها مشمول اصالۀ البراعه نیستند، باید جهت‌گیری کلی به سمت آن‌ها احراز شود.

وی تصریح کرد: موضوع احتیاط در اینجا هنگامی مطرح است که احتمال فاصله گرفتن از این سیاست‌ها زیاد باشد. در این صورت اصالت جواز تصرف در طبیعت در عمل قابل اخذ نیست مگر بعد از فحص و یأس از وجود دلیل صارفه و قرینه‌ی خلاف. باید دقت کرد فحص هم در اینجا یک حد عقلایی دارد مثلاً من نمی‌توانم مردم را از تصرف منع کنم صرفا به این دلیل که ممکن است دلیلی یا قرینه‌ی خلافی در آینده پیدا شود زیرا این گونه فحص عقلایی نیست.

حجت‌الاسلام حسنی با اشاره به تفاوتی که تمایز انسان از غیرانسان در نتیجه‌گیری ایجاد می‌کند ابراز داشت: طبیعت جاندار را می‌توان به انسان و غیر انسان تفکیک کرد و ممکن است ادله عقلی و نقلی که بیان شد شامل انسان نبوده باشد. نکته‌ای که وجود دارد اینکه ممکن است در یک دسته احتیاط عقلا بیشتر باشد و در دسته دیگر کمتر. یعنی عقلا گاه زودتر به این می‌رسند که فحص از دلیل صارفه لازم است. برای مثال در اصلاح ژنتیک انسان احتیاط بیشتری از گیاه و حیوان مورد توجه است و یا برای تصرف در اشیاء مواردی که جنبه‌ی غذایی دارند دقت بیشتری لحاظ می‌شود. همچنین از آنجا که حیوان احساس لذت و الم دارد مسائل هنجاری خاصی در آن پیش می‌آید.

حسنی با تأکید بر اینکه اصالت جواز تصرف نسبت به نحوه‌ی تصرف ساکت است گفت: عقلا آزادی عمل در نحوه تصرف را نمی‌پذیرند و سیره‌ی شارع هم این نیست؛ یعنی آن‌چه که ما گفتیم فقط در اصل تصرف است نه در نحوه‌ی تصرف. در اینجا هم اشکالاتی مطرح است که دیگر فرصت پرداختن به آنها نیست.

دکتر محمود حکمت نیا، عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به عنوان اولین ناقد این مقاله گفت: همان‌طور که قبلا گفتگوهایی با مؤلف محترم شده است بحث مقاله باید از جایی آغاز می‌شد که انتهای بحث ایشان بود؛ یعنی بحث شود که با چه استدلالی از ادبیات اصل جواز تصرف در طبیعت را که البتّه تسخیر و تصرف است در موضوع مورد نظر استفاده کنیم.

حکمت‌نیا با اشاره به معنای لام «خلق لکم» و «سخّر لکم» اظهار داشت: این لام به هر معنایی که باشد باید در تعدیه و انتفاع باشد؛ این انتفاع باید محرز باشد و تمام بحث هم بر همین است که اصلاً انتفاع محرز است یا نیست؟ درباره آیه «خلق لکم ما فی الارض جمیعا» ظاهراً ادبیات مشترکی بین ادیان ابراهیمی وجود دارد، آن‌ها هم همین استدلال را مطرح می‌کنند. آن‌ها در دو نکته‌ی خیلی مهم البتّه در مالکیّت توجّه کردند که این لام برای اباحه است یا مالکیّت؟

این استاد حوزه و دانشگاه با تأکید بر توجه ویژه به «کم» در آیه مذکور ابراز داشت: این «کم» کیست؟ آیا جامعه‌ی معین است؟ جامعه‌ی غیر معین است؟ همه‌ی بشریت است؟ آن‌ها که می‌گویند جامعه‌ی معین منظورشان مسیحیت است؛ «خلق لکم» یعنی «للمؤمنین من المسیحیین» و در نتیجه آن‌ها می‌گویند تصرف کنید «خلق لکم» یا «سخّر لکم»، ما را هم اگر توسعه‌ی در بحث انسانی بدهند یعنی شما حتّی دیگران را می‌توانید به تسخیر در آورید بر فرض این‌که ما را کافر بدانند.

وی توضیح داد: الان مدرن‌های آن‌ها می‌گویند «لکم» یعنی لجامعه‌ی معین یا لجامعه‌ی نامعین و بعد «لکم» برای مالکیت یا برای اباحه، بعد شروع به بحث کردن از احتمالات می‌کنند. به همین خاطر در هر تقدیری که در نظر بگیریم چه «لکم» را به معنای انتفاع بگیریم، چه به معنای اباحه بگیریم، چه معنای مالکیت بگیریم «لکم» یا به معنای «لاجلکم لانتفاعکم» است یا به معنای مالکیت است است یعنی لتملک شما؛ ولی هر معنا را بگیریم باید برای آن منفعت محرز شود. البتّه ما انتفاع را مطرح کردیم و آن‌ها مطرح نکردند ما سه احتمال و آن‌ها دو تا احتمال دارند.

دکتر حکمت‌نیا ادامه داد: اگر حوزه «کم» را هم وسیع بگیریم و نسل‌ها را در نظر بگیریم چون علی القاعده این «لکم» لکم خطابات مشافهه‌ای نیست که شما بخواهید بگویید «خلق لکم» یعنی خلق برای کسانی که در حوزه‌ی خطاب مشافهه حضور داشتند که بعد بخواهی با اشتراک تکلیف این را در نظر بگیرید. فرض کنید «خلق لکم» یعنی «لکم» مطلق را خدمت شما عرض کنم که یعنی برای بشریت است. اگر برای بشریت باشد این لام باید محرز شود یعنی باید انتفاع محرز شود و الّا تمسک می‌شود یا به اطلاق، یا به عموم، هر چه این‌جا بگویید شبهه‌ی موضوعیه دارد شما که نمی‌دانید که این «لکم» است یا نیست.

این عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی افزود: صرف نظر از بحث انسان، اشکال اصلی که می‌توان در آن تأمل کرد این است که این لام انتفاع دارد یا ندارد؟ اصلاً ملاک چیست؟ این یک بحث است و نکته‌ی دوم این‌که اصلاً «خلق لکم ما فی الارض» یا «سخّر لکم» به معنای تغییر در طبیعت به صورت مرسوم همیشگی است یا اینکه دخالت در حیات به نحوی که نظام طبیعت را دگرگون کند، نظام جانداران را جابه‌جا بکند جایز است؟ آیا «ما» برای آن‌ها صدق می‌کند یا «ما فی الارض» بعد از این ما آن را تغییر دادیم؟ یک چیزی را آفریدیم، تغییر دادیم. اصلاً این می‌تواند این موارد را در بر بگیرد؟ یا اساساً نسبت به این امور انصراف دارد؟ انصراف از این باب غلبه‌ی مصداقی هم نیست، اصلاً شارع در صدد بیان این‌گونه تصرفات در این‌جا نیست.

وی با آوردن مثالی از مالکیت فکری گفت: حق اختراع عین است، عین به معنای آن عینی که مستمسک می‌گویند یعنی چیزی که قوام آن به ذات آن است. آقای حائری می‌گوید این ادله‌ی بیع که بگوییم تملیک عین «بمنفعۀ» این ادّله بیع حق اختراع را در بر نمی‌گیرد چون عین در ادله‌ی بیع منصرف از اموری است که ما اعتبار کرده‌ایم.

حکمت‌نیا افزود: ممکن است گفته شود اصل جواز تصرف در طبیعت هم از همین نوع است. در زمان شارع اصلاً به ذهن بشریت خطور نمی‌کرده است و با توجّه به این‌که الان می‌آید در امر حیات دخالت می‌کند آیا این‌ها در این‌ها ظهور دارد یعنی با این‌ها می‌شود جواز این تصرفات را درست کرد یا نه؟ به عبارت دیگر این ادله اعم از «سخّر» و «خلق» این‌ها آیا می‌تواند این نوع تصرفات را در بر بگیرد؟ و بر فرض این‌که در بر بگیرد آیا «لکم» در این‌ها صدق می‌کند؟ اگر احتمال ضرر ناچیزی هم برود و نتوانیم به این سادگی این شبهه را دفع کنیم ولو بعدها روشن شود که این مسئله‌ای ندارد باید چه کنیم؟ مجموعه‌ی نفع و ضرر را اگر در بر بگیرد البته حرف دیگری است که ادله دیگر مختلف خواهد شد و از این نمی‌شود استفاده کنیم.

این استاد حوزه و دانشگاه تصریح کرد: بر فرض این‌که از این طرف کوتاه بیاییم قضیه‌‌ی « لکم» و «ما» را حل کنیم، در آن قسمت آخر که شما نتیجه گرفتید «خلق لکم» انسان را در بر نمی‌گیرد و ما نمی‌خواهیم انسان را تغییر دهیم و تسخیر کنیم، ملاحظه‌ای به نظر می‌رسد. مقصود از «کم» در «خلق لکم ما فی الارض» شخصیت جامع هویت انسان است ولی همین انسان جزئی از «ما» در ما فی الارض هم هست.

وی افزود: اگر من بخواهم در اجزای «ما فی الارض» دخالت کنم باید به نفع انسان باشد، به نفع بشریت باشد این مجموعه باید بتواند این را درست کند. ما که نمی‌خواهیم انسان را تسخیر کنیم! می‌خواهیم یک جزئی از انسان را به نفع کل بدن تغییر دهیم کنیم این هم در آیه «سخّر» و هم «خلق» صادق است، از این جهت دیگر نباید تفاوتی بکند؛ یعنی شما اگر این ادله را تمام بدانی هر چیزی به عنوان جزء بدن که نگاه کنم «ما فی الارض» است.

حکمت‌نیا نتیجه گرفت: اگر ما دلیل را تمام بدانیم به نظر می‌رسد از این‌ جهت مانعی ندارد. منتهی تمام بحث سر این است که این «لکم» آیا تصرف در چرخه‌ی حیات، در امر حیات، آیا این مصداقی از «لکم» است یا نیست؟ در احراز این امر با اطلاق و مراجعه به این آیه اشکال داریم و باید از یک دلیل دیگر این را احراز کنیم.

حجت‌الاسلام سید‌سجاد ایزدهی، عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، به عنوان دومین ناقد این مقاله، ضمن تشکر از حجت‌الاسلام حسنی بابت زحماتشان در تألیف این مقاله تخصصی که کار و وقت زیادی برده است گفت: تصرف اعم از تصرف به انتفاع و تصرف به تغییر است؛ الان خانه‌ خود را تصرف می‌کنم، می‌توانم تغییر دهم، باز خانه‌ای دارم که مستأجر هستم و در آن تصرف می‌کنم و نمی‌توانم آن را تغییر بدهم. بحث در تصرف آمده است امّا این‌که تصرف چه نوع تصرفی است؟ این تازه اوّل کلام است اگر تصرف مالکانه باشد یک نوع است، تصرف غیر مالکانه باشد یک نوع دیگر است.

حجت‌الاسلام ایزدهی ادامه داد: نکته‌ی دوم این است که حتّی اگر تصرف مالکانه باشد باز هم آن‌جا مثل تصرف در بدن خود نمی‌توان در تمام موارد تصرف کرد؛ برای مثال تصرف بی‌رویه در مال اسراف است. بنابراین باید معلوم شود ما چه نوع تصرفی می‌خواهیم داشته باشیم.

وی با زیر سئوال بردن معنای لغوی ارائه شده از سوی مؤلف ابراز داشت: در اینجا سهو یا خلطی در معنای تصرف و اصالت تصرف صورت گرفته است. اگر اصالت تصرف به معنای تصرف حداقلی است که کسی در آن بحثی ندارد، تصرف به این معنی که من انتفاع کنم این هم تصرف است؛ در انتفاعی که اجمالاً اختصاص، ملکیّت باشد مانعی نیست. امّا بحث در این است که آیا من می‌توانم تصرف به تغییر کنم یا خیر؟ نهایت چیزی که در ادله دلالت می‌کند این است.

وی افزود: امّا اگر تصرف به تغییر باشد معلوم نیست. یک مرحله به پایین‌تر می‌آییم اگر تصرف به تغییر باشد عقل، بنای عقلا، آیات و روایات بین امور هامه و امور غیر هامه فرق می‌گذارند. در اموری که خیلی مهم است اصل بر جواز نیست، اصل بر احتیاط است، اصل بر پرسش است؛ فرض کن من می‌خواهم درختی را پیوند بزنم می‌گویند بزن! وقتی می‌گویم می‌خواهم سلول آن را عوض کنم اگر یک پیامد جدی برای آن مطرح کنند آیا باز هم همین را می‌گویند.

حجت‌الاسلام ایزدهی در تبیین بحث مطروحه گفت: اگر مسأله جدی در بین باشد حتی اگر احتمال آن کم باشد عقلا طور دیگری برخورد می‌کنند. فرض کنید درختی را برای تهیه هیزم می‌خواهید قطع کنید اشکالی ندارد، امّا اگر بخواهید به یک موجود دیگر تبدیل کنید اگر احتمال داشته باشد که این جهش مولکولی موجب شود که یک گودزیلایی به وجود آید ممکن است در اینجا به احتیاط قائل شوند.

این عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در ابراز نظر درباره مقاله مورد بحث گفت: بنابراین در کنار تبیین اصل جواز تصرف ضرورت دارد از گونه‌ی تصرف و معیارهای هامه بودن و غیر هامه بودن مسئله سخن گفته شود.

وی ادامه داد: نکته‌ی بعد درباره حیوانات و جانداران است، که الم و لذت در آن‌ها وجود دارد که در آن‌جا باید به ادله‌ی دیگری رجوع شود. اگر این امر را بپذیریم استثنائات بسیار کثیری به وجود می‌آید و اصلاً استفاده کردن از اصل جواز تصرف مستهجن می‌شود. چون عمده‌ مصادیق در نباتات، حیوانات و انسان‌ها است و با استثنا کردن دو مورد فقط جمادات می‌مانند.

حجت‌الاسلام ایزدهی ابراز داشت: اصل اوّلی که ما می‌فهمیم این است که فقط خود ما باشیم، دلیلی بر وجوب و عدم نباشد. اگر هیچ دلیلی نداشتیم مقتضای ما کدام سمت است؟ امّا ابتدا باید روشن شود اصل در مواجه چه پرسشی به وجود می‌آید؟ اینکه اولا این چه اصلی است؟ دوماً به چه درد می‌خورد؟ یعنی وقتی من با آن مواجه می‌شوم چه چیزی به ذهن می‌آید؟ در نتیجه‌گیری سطر اوّل آمده است که مهم‌ترین یافته‌ی این مقاله اصل جواز تصرف در طبیعت است و عدم جواز نیازمند دلیل است.

وی ادامه داد: این در حالی است که مؤلف دلیل مطلب فوق را بحث نکرده است. حتی می‌توان گفت کفه‌‌ی ترازو به سمت دیگر سنگین است؛ مواجه‌ی اوّلیه و اصل به معنای رجوع به یک چیزی نزد فقدان دلیل است. وجود و عدم از لوازم هم‌دیگر هستند. مفهوم اصل اوّلی وضع معتبر در مواجهه‌ی اوّل است و کارویژه اصلی اصل طرح جهت پرسش است نه باز گذاشتن دست برای هر تصرفی.

وی ادامه داد: در بحث‌هایی مثل «سخّر لکم ما فی الارض جمیعا» و مانند آن باید دید آیه در مقام بیان است یا نیست؟ که اگر آیه در مقام نباشد نمی‌توانم از آن اطلاق‌گیری کنم ولو در مقام تغییر باشد. متقضای این آیه این است که ما شما را مسخر گردانیدیم، بسیار خوب! آیا به انتفاع یا به تغییر؟ معلوم نیست که این اطلاق به گونه‌ای باشد که تغییر را هم ولو «بلغ ما بلغ» بگیرد.

حجت‌الاسلام ایزدهی تأکید کرد: لااقل آن که اطلاق ندارد ما با شما در این بین شک می‌کنیم که این آیه در مقام بیان است یا نیست؟ می‌گوییم معلوم نیست و اطلاق‌گیری هم نمی‌کنم. ممکن است گفته شود اصل اباحه اصل استفاده و اکل است وقتی اصالت اباحه می‌گویند معمولاً چون مخاطب از آن این را می‌فهمد که حال من می‌توانم از آن استفاده کنم یعنی بخورم، یعنی بنوشم، آن استفاده‌ی متعارف، مرسوم و مصطلح انجام شود، امّا اگر یک قدری از این استفاده‌ی مصطلح و مرسوم جلوتر رفتیم اصلاً معلوم نیست که آن را شامل شود.

این عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با اشاره به انصراف آیه به مصارف متعارف گفت: مصارف متعارف همین است. و لذا در بحث دم و مانند آن، این مطالب را در مکاسب هم آورده‌اند که این‌ها منصرف به آن مواردی است که انتفاع عادی از آن می‌شود. این نیست که شما مسخّر بر بدن خود هستید بنابراین می‌توانی دست خود را قطع کنی، می­گویم آن آیه دارد دلالت بر این­ها می­کند ولو این‌که به قول جناب آقای دکتر حکمت‌نیا منفعتی هم داشته باشد ما می‌گوییم اصلاً ادله شامل آن نمی‌‌شود و اصلاً به این مقام عنایت ندارد.

وی جعل آیه مذکور توسط شارع را احتمالاً به دلیل ایجاد نظم عمومی، حفظ نظام یا به دست آوردن معیشت از طبیعت عنوان کرد و افزود: این آیه عمدتاً به جهت حفظ نظام است که زندگی پیش رود و آنجا که اگر ما وارد احتیاط شویم زندگی گره می‌خورد، زندگی به مشکل می‌خورد؛ اما در برخی موارد مانند اموال، انفس، اعراض، دماء هم احتیاط می‌شود.

حجت‌الاسلام ایزدهی توضیح داد: از یک طرف شارع می‌گوید اگر شما چیزی برای سلطه داری مالک آن هستی و حق تصرف داری، همان شارع از سوی دیگر می‌گوید اگر دزدی آمد او را تنبیه کنید! اگر در مالکیت مالی هم شک داری نباید آن را برداری، چون مال تو نیست. یعنی یک جا احتیاط است و یک جا اباحه است هر دو هم یک منطق را افاده می‌کند که ما یک طرف را بگیریم معلوم نیست درست باشد.

این عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در توجه خود به بحث مفهوم شناسی این مقاله گفت: بین تصریف یا صرّفه و یتصرفه فرق است. تصریف روی گرداندن است، یتصرفه به معنای تصرف است، و این‌ها با هم فرق می‌کند، وقتی می‌خواهیم تصرف کنیم نمی‌توانیم بگوییم تصریف کنیم. «تصرف فی کلّ شیء بحسبه» است. این تصرف گاهی به تغییر گاهی به نقل و موارد دیگر است.

وی با اشاره به اظهار مؤلف مبنی بر اینکه «انسان در عالم که راه می‌رود برداشتن هر قدم و تکان دادن هر دست و گفتن هر کلمه‌ای تصرف در طبیعت است» ابراز داشت: اگر این مطلب و مطلب پیشین هر دو تصرف باشد دیگر این تعریف به آن تعریف نمی‌خورد. بلکه این تصرف نیست یعنی تکان دادن دست عرفاً تصرف در طبیعت تلقی نمی‌شود، تصرف در طبیعت به این است که من کاری انجام دهم که دیگران نمی‌توانند انجام دهند یا حق آن را ندارند. من تصرف می‌کنم چون خریدم، چون اجاره کردم، چون بر آن ید دارم، امّا این‌که مثلاً در یک پارک من مشغول راه رفتن هستم نمی‌توانم بگویم که تصرف کردم.

حجت‌الاسلام ایزدهی با محدود کردن معنی تصرف بر وجود اختصاص بر آن گفت: در تصرف باید اختصاص یا اوّلیتی وجود داشته باشد. «هُوَ الَّذِی خَلَقَ لَکُمْ مَا فِی الْأَرْضِ جَمِیعًا» خدا برای شما هر چیزی را خلق کرد، این نکته محوری است که مؤلف هم به آن اشاره کردند که تصرف در هر چیزی اصل است امّا کیفیت تصرف معلوم نیست، تمام مسئله همین است. یعنی بین اصل تصرف و کیفیت تصرف و گستره‌ی تصرف ملازمه است. این‌که من قائل شوم به این‌که تصرف جایز است امّا در کیفیت و گستره معلوم نیست یعنی من نمی‌توانم تصرف کنم اصلاً دقیقاً معنای برعکسی است.

این عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با اشاره به تعارض موجود گفت: «هُوَ الَّذِی خَلَقَ لَکُمْ مَا فِی الْأَرْضِ جَمِیعًا» خدا خلق کرد، بسیار خوب! «خلق لکم» «لکم» یعنی چه؟ یعنی انتفاع ببرید، اختصاص داشته باشد، همه درست است. امّا این‌که بتوانید در آن تصرف کنید؟ عرف این است که می‌توانید از آن انتفاع ببرید. آن غذا را بخورید! بپوشید! این مقدار. امّا تصرف کردن در حدی است که آن را از ذات خود تغییری دهید یا تغییر ماهوی دهید معلوم نیست بر این آیه دلالت کند به خاطر این‌که در مقام بیان نیست و چون در مقام بیان نیست و لااقل این‌که ما احتمال می‌دهیم در مقام بیان نباشد نمی‌شود به این اطلاق عمل کنیم.

در ادامه یکی از حاضران با طرح این پرسش که محل نزاع دراین بحث چیست گفت: محل نزاع اصل بحث تصرف و جواز آن نیست. بحث سر این است که آیا با توجّه به این‌که بعضی تصرفات موجود بشریت را تهدید می‌کند، کجا جایز است و کجا جایز نیست که در طبیعت تصرف کنیم؟ آیا برای همه‌ی این موارد ما به سراغ آیه و روایت می‌رویم؟ مشکلی که ما در بحث‌های خود داریم این است که خیلی جاها که باید به عقل و علم رجوع کنیم. جای عقلانیت و علم در مباحث ما و در حوزه‌های علمیه ما خالی است. مراد از عقلانیت این است که یک هدفی وجود دارد و ما یک برنامه برای رسیدن به آن داریم. مثلاً هدف پیشرفت انسان است ما به چه برنامه‌ای می‌توانیم به آن برسیم؟ حال باید ببینیم که این موضوع حوزه‌ی سیری عقلا است یا حوزه‌ی دخالت فقه و سنت است یا تفسیر قرآن است؟ این امر در این مقاله ظاهراً به خوبی تفکیک نشده است و از این نظر فرایند ورود و خروج بحث به این صورت است.

حجت‌الاسلام عرفایی در ادامه عمده اشکال مقاله را مشخص نشدن نطاق تصرف در مفهوم تصرف دانست و گفت: ما اصلاً این کلمه‌ی تصرف را رها کنیم و سر همین عناوین برویم؛ فرض کنید تغییر جنسیت، اصلاح نباتات، مهندسی ژنتیک، حیوانات تراریخته، تصرف در عمران و آبادانی زمین هر کدام یک عنوان است. در صورتی که این عناوین را بحث کنیم بحث مشخص‌تر و منقح‌تر می‌شود. معنی تصرف هم در همه جا یکسان نیست مثلاً در بیع، ازدواج و آبادانی تصرف به یک معنا نیست بلکه سیّال است. نمی‌شود با کلمه‌‌ی تصرف به نتیجه رسید، باید روی همین عناوین جزئی بحث شود و برای این‌ها دلیل پیدا کنیم که مصادیق دخالت در حیات چگونه است؟ همچنین این سؤال مطرح است که مسئله‌ی اصل احتمال ضرر که آقای حسنی به اصالۀ الاباحه تمسک جستند آیا با اصالۀ لاضرر و قاعده‌ی لا ضرر معارض نیست؟

حجت الاسلام حسنی در دفاع از نقدهای انجام شده ابراز داشت: تصرف معنای عامی دارد که بر «کلّ شیء مطلق» دلالت می‌کند و این معنا در لام «خلق لکم» و «سخّر لکم» و مانند این‌ها وجود دارد و دقیقاً مهم‌ترین ویژگی در این‌ها تغییر است. بنابراین این اشکال که چرا بحث نشده چه نوع تصرفی مراد است صحیح نیست. همچنین من این را تأکید کردم که این یک اصل عقلی است و نه شرعی بنابراین وابسته به الفاظی که در آن‌جا وجود دارد نیست.

این عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ادامه داد: اینکه حجت الاسلام ایزدهی اصل اوّلی را در مقام فقدان دلیل مطرح می‌کند صحیح نیست. اصل اولی در مقام مواجهه مطرح می‌شود و مشخص می‌کند که آیا فقیه در تعیین حکم باید به دنبال دلیل بر حرمت باشد یا اینکه اصل حرمت است و باید ادله را به دنبال دلیل بر جواز جستجو کند. مطلبی که من مطرح می‌کنم در مقام فقدان دلیل است. البته وقتی دلیلی در کار نبود چاره‌ای ندارم جز این‌که به اصل عمل کنم.

وی ادامه داد: معمولاً برخی این را تفاوت بین فقهای قم و نجف می‌شناسند که فقهای نجف در هر مسئله‌ای اوّل اصل اوّلی را طرح می‌کنند و با این اصل اوّلی شروع به بحث می‌کنند، فقهای قم طرح نمی‌کنند. فقهای قم مستقیم به دلیل مراجعه می‌کنند.

وی درباره تفاوت‌های طریق ورود به بحث گفت: وقتی من اصل را بر اباحه دانستم پرسش این است که دلیلی بر حرمت وجود دارد یا ندارد؟ ولی وقتی که اصل را بر حذر و احتیاط دانستم و این اصل را بر حرمت گذاشتم باید بپرسم آیا دلیلی بر جواز وجود دارد یا ندارد؟ اصلاً اصلی که من دارم مطرح می‌کنم برای این مقام است نه برای مقام فقدان دلیل. می‌خواهم مستقیما وارد دلیل شوم و دلیل را بررسی کنم اما اصل مشخص می‌کند به دنبال چه دلیلی باشم.

حجت الاسلام حسنی درباره نقدی مبنی بر اینکه عقل و نقل، امور را به هامه و غیر هامه تقسیم می‌کنند و در امور هامه اصل را احتیاط می‌گذارند گفت: من به این شکل امور هامه و غیر هامه را در این مقام مطرح نمی‌کنم. در واقع این طور نیست که در امور هامه اصل بر احتیاط و در امور غیر هامه اصل بر جواز باشد اگرچه یک تفاوت جزئی در شیوه اعمال اصل جواز میان این دو وجود دارد. همان‌طور که در مقاله آورده‌ام تفاوت در اینجا مانند تفاوت در اعمال اصل طهارت و اصل اباحه است. در اصل طهارت منتظر می‌شویم تا خود دلیل مخالف بیاید من را پیدا کند، اما در اصل اباحه در یکی من مکلف هستم بروم دلیل مخالف را بررسی کنم. بنابراین در امور هامه و غیر هامه هر دو اصل بر جواز است امّا وقتی که امور هامه شد اصل جواز بعد از فحص از دلیل قابل تمسک است و معیار تفحص در چنین جایی هم بنای عقلا است.

نشست تخصصی «اصل جواز تصرف در طبیعت» از سلسله نشست‌های نقد علمی است که از سوی دبیرخانه همایش ملی فقه مهندسی ژنتیک و محصولات تراریخته برگزار می‌شود. در این نشست علمی حجت الاسلام حسنی عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به ارائه مقاله با عنوان «اصل جواز تصرف در طبیعت» پرداخت و حجت الاسلام سیدسجاد ایزدهی و جناب آقای دکتر محمود حکمت نیا نیز به نقد این مقاله پرداختند.

در ابتدای این جلسه دکتر مصطفی نصرآبادی پیشرفت‌های ژنتیک از جمله در ایران را باعث تحولی چشمگیر در علوم طبیعی و حیات بشر و در عین حال منشأ مباحثی در حوزه‌ی معرفت‌شناسی و حقوق عنوان کرد و گفت: این مسئله ضرورت پرداختن به پرسش‌های این حوزه را در نظام‌های فکری و حقوقی نشان می‌دهد.

وی با مد نظر قرار دادن برگزاری همایش «فقه مهندسی ژنتیک و محصولات تراریخته» که اوایل اسفندماه به وسیله پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه‌ی اسلامی برگزار می‌شود اظهار داشت: پژوهشگاه برای غنای همایش مذکور نشست‌هایی مقدماتی پیش‌بینی کرده تا ارائه کنندگان مقالات در این نشست‌ها مقالات خود را در معرض نقد و بررسی قرار دهند تا موجب ارتقاء کیفی و علمی این مقالات شود.

همایش ملی فقه مهندسی ژنتیک و محصولات تراریخته اوایل اسفندماه سال جاری از سوی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار خواهد شد.

تولید برنج تراریخته متحمل به خشکی و شوری در نیجریه

به گزارش مرکز اطلاعات بیوتکنولوژی به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی پانچ، با پایان یافتن کشت آزمایشی برنج، لوبیا و ذرت خوشه‌ای تراریخته در نیجریه کشت عمده این محصولات در دو سال آینده در این کشور صورت خواهد گرفت.

دکتر لوسی اوگبادو دبیرکل آژانس ملی توسعه زیست‌فناوری نیجریه (NABDA) که در نشست زیست‌فناوری کشاورزی در وزارتخانه ارتباطات در آبجو سخن می‌گفت افزود: سه محصول برنج، لوبیا و ذرت خوشه‌ای در حال طی مراحل کشت آزمایشی در نیجریه هستند و در دو سال آینده مجوز رهاسازی آنها صادر خواهد شد.

وی تأکید کرد: برنج جدید از طریق اصلاح ژنتیک به خشکی و شوری مقاوم و مصرف نیتروژن در آن بهینه شده است.

نیتروژن یک عنصر غذایی ضروری برای ارقام زراعی است که حلالیت آن در آب بالا است و به همین دلیل به سرعت از دسترس گیاه خارج می‌شود. بهینه کردن مصرف نیتروژن در گیاه کارآمدی نیتروژن در دسترس آن را افزایش می‌دهد و رقم زراعی مورد نظر نیاز کمتری به کودهای شیمیایی نیتروژن دار خواهد داشت. همچنین در این صورت رقم مورد نظر نیتروژن موجود در محیط اطراف خود را بهتر جذب می‌کند از هدر رفت این عنصر جلوگیری کرده و مانع از آلوده شدن محیط زیست خواهد شد. بنابراین در مهندسی ژنتیک تلاش می‌شود کارامدی مصرف نیتروژن در ارقام زراعی افزایش یابد تا هم مصرف کودهای شیمیایی نیتراته و سرطان‌زا کاهش یابد و هم جذب اشکال قابل جذب نیتروژن در محیط به وسیله گیاه بیشتر شود.

اوگبادو افزود: لوبیای تراریخته جدید هم مقاوم به آفات و بی‌نیاز از سموم شیمیایی دفع آفات است و به این شکل کشاورزان محصول سالمی خواهند داشت. همچنین ذرت خوشه‌ای تراریخته به گونه‌ای اصلاح شده است که غنی از مواد معدنی و ویتامین‌های ضروری باشد که این موارد پس از طی آزمون‌های ایمنی زیستی وارد بازار خواهند شد.

دبیر کل آژانس ملی توسعه زیست‌فناوری نیجریه تأکید کرد: محصولاتی که در پایپ‌لاین هستند به گونه‌ای گزینش شده‌اند که نیازهای غذایی و کشاورزی مردم کشور را تأمین کنند.

وی ادامه داد: زیست‌فناوری ممکن است یک فناوری کاملا جدید نباشد اما ما را قادر می‌سازد از طریق اصلاح ژنتیک منافع انسان را بهتر تأمین کنیم. برای مثال برخی ژن‌ها می‌توانند ارقام کشاورزی را نسبت به آفت مقاوم کنند. ما از بسیاری فناوری‌های دیگر محروم بوده‌ایم و نباید این فناوری را که یک فناوری کارامد در جهت رفع گرسنگی در کشور است از دست بدهیم.

اوگبادو خاطرنشان کرد: اگرچه تا کنون هیچ محصول تراریخته‌ای در کشور مجوز دریافت نکرده است اما جای هیچ گونه نگرانی برای محصولاتی که در بازار وجود دارند نیست زیرا تا کنون هیچ گونه گزارشی از هر گونه آثار منفی یک محصول تراریخته در هیچ جای جهان ثبت نشده است.

نیجریه پس از ایران و چین سومین کشور تولید کننده برنج تراریخته خواهد بود. برنج تراریخته یک بار در سال 1383 با مجوز قانونی کمیته ایمنی زیستی وقت مجوز رهاسازی دریافت کرد ولی با تغییر دولت کشت آن متوقف شد و انتظار می‌رود سال آینده کشت مجدد آن آغاز شود.

منبع

پشت پرده وارونه نمایی موفقیت پنبه تراریخته در رسانه‌ها

برنامه‌ی تلویزیونی ثریا، هفته گذشته تلاش کرد به بررسی شبهات مطرح درباره فناوری اصلاح ژنتیک ارقام کشاورزی یا محصولات تراریخته بپردازد. عجله در تولید و ضعف در مطالعات کارشناسی درباره محصولات تراریخته موجب شده این برنامه تلویزیونی به جای رفع شبهه خود به برخی شبهات و مطالب خلاف واقع علیه محصولات تراریخته دامن بزند. 

در بخشی از برنامه علی‌رغم تذکر اساتید موافق و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی شرکت کننده در میزگرد، عوامل برنامه اقدام به پخش فیلمی سراسر ساختگی و بدون محتوی علیه فناوری زیستی در کشور کردند که به سفارش صلح سبز و با استفاده از ایادی خود فروخته آنها در هندوستان از جمله خانمی به نام واندانا شیوا به قصد تخریب وجهه این فناوری در هندوستان تهیه شده بود.

بدیهی است که صلح سبز از تمام توان خود برای ضربه زدن و جلوگیری از بهره‌مندی کشورها از زیست‌فناوری به ویژه در حوزه کشاورزی در کشورهای در حال توسعه تلاش می‌کند. انتصاب فردی شناخته شده به عنوان مدیر مبارزه با مهندسی ژنتیک در خاورمیانه و ارتباط مستمر آن با برخی عوامل ایرانی در حوزه محیط زیست روشنگر اهداف و شیوه عمل این جریان است. این موضوعی است که سیاستمداران با درایت هندوستان به خصوص نخست وزیر این کشور به درستی به آن و نیت شوم این گروه صهیونیستی برای جلوگیری از دستیابی کشورهای در حال توسعه به فناوریهای پیشرفته پی برده و رسماً فعالیت حزب صهیونیستی صلح سبز در این کشور و دریافت هرگونه کمک مالی از این حزب را ممنوع اعلام کرد. جای تأسف است که آنتن پخش صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران باید برای دومین بار به پخش چنین نمایش مضحکی به منظور تشویش اذهان عمومی و هراساندن مردم از فناوری زیستی اختصاص یابد. فناوری که میلیاردها دلار سرمایه بیت المال در طول سالیان گذشته صرف تجهیز زیرساخت‌ها و تربیت دانشمندان و متخصصان داخلی شده است.

موفقیت کشت پنبه تراریخته در هند

یکی از شبهاتی که در این برنامه مطرح شد عدم موفقیت اقتصادی پنبه تراریخته در هند بود و ادعا شد این امر به خودکشی گسترده در میان کشاورزان هندی منجر شده است!

برای روشن شدن موضوع و اثبات کذب بودن این ادعا تشریح پاره‌ای از آمار و اطلاعات در رابطه با پنبه تراریخته در هند ضروری به نظر می‌رسد.

پنبه بی تی مقاوم به آفت کرم غوزه اولین محصول تراریخته بود که در سال ۲۰۰۲ مجوز کشت تجاری دریافت کرد و تنها پنج سال بعد در سال ۲۰۰۷ هند با داشتن ۶٫۲ میلیون هکتار زمین زیرکشت پنبه تراریخته به بزرگترین تولید کننده پنبه در جهان تبدیل شد (سطح زیر کشت پنبه تراریخته در هند در انتهای سال ۲۰۱۵ بیش از یازده میلیون هکتار بوده است). [کلایو جیمز ۲۰۱۵] تولید پنبه در هند در طول یک دهه (۲۰۰۲-۱۹۹۳) پیش از آغاز کشت ارقام تراریخته روندی کاهشی داشته و همواره کمتر از ۲ میلیون تن بوده است. با آغاز کشت ارقام تراریخته در هند و پس از گذشت حدود یک دهه (۲۰۱۳-۲۰۰۲) تولید پنبه از این میزان به بیش از شش میلیون تن در سال افزایش یافت. این امر هند را به قطب تولید و صادرات پنبه جهان تبدیل کرد. (پایگاه آمار سازمان خوار و بار جهانی <http://faostat3.fao.org>)

نمودار: نمودار میزان تولید پنبه در هند در یک دهه قبل و یک دهه پس از آغاز کشت پنبه تراریخته

سرعت زیاد پذیرش این محصول، ۹۵ درصد، در میان کشاورزان به روشنی موفقیت تجاری آن را تأیید می‌کند. از سال ۲۰۰۲ تا پایان سال ۲۰۱۵ به طور تجمعی بیش از ۹۰ میلیون هکتار توسط بیش از ۷ میلیون کشاورز در هند زیر کشت پنبه تراریخته رفته است. استفاده از پنبه تراریخته باعث افزایش عملکرد محصول به مقدار ۴۰۰ کیلوگرم در هکتار در سال زراعی ۲۰۰۴/۲۰۰۳ شد که در تاریخ بی سابقه بود و در سال زراعی ۲۰۰۷ /۲۰۰۶ این افزایش عملکرد به ۵۰۰ کیلوگرم در هکتار رسید. در حالی که پیش از اقدام به کشت پنبه تراریخته در فاصله سال‌های ۱۹۸۲ تا ۱۹۹۷ عملکرد تنها از ۲۰۰ کیلوگرم در هکتار به ۳۰۰ کیلوگرم در هکتار رسیده بود. [گوروئر و سنگوپتا، ۲۰۰۶]

از سال ۲۰۰۲ تا انتهای سال ۲۰۱۳ تعداد رخدادهای پنبه که مجوز کشت دریافت کرده‌اند از یک رخداد به ۶ افزایش یافت. همچنین تعداد شرکت‌های عرضه کننده بذرهای تراریخته نیز در همین مدت از یک شرکت به ۴۴ شرکت افزایش پیدا کرد. مقدار حشره کش های استفاده شده برای مباره با آفات در همین مدت نیز از ۴۴۷۰ تن به ۲۲۲ تن در کل کشور کاهش یافت [کلایو جمیز، ۲۰۱۳] که خود موید ماهیت محیط زیست دوستانه فناوری پنبه تراریخته است.

جدول: عملکرد پنبه تراریخته در هند طی ۱۰ سال

رابطه پذیرش پنبه تراریخته و خودکشی کشاورزان

خودکشی گسترده در میان کشاورزان هندی دیگر ادعای مطرح شده در مستند برنامه ثریا بود. اگرچه ممکن است میزان خودکشی کشاوزان هندی در یک مقطع معین بیش از حد تصور به نظر برسد و در طول دهه گذشته نوساناتی در آن دیده شود اما نگاهی به روند آن در طول بیست سال گذشته نشان می‌دهد خودکشی کشاورزان هندی تا سال ۲۰۰۲ که سال آغاز کشت پنبه بوده است افزایشی بوده ولی پس از آن با کاهش قابل توجه همراه بوده است. اگرچه در برخی زمان‌ها یا مناطق معدود به دلیل وضعیت اقلیمی و تنش‌های محیطی همچون خشکسالی افزایش کمی را تجربه کرده است. بعلاوه همان طور که گفته شد، با توجه به اینکه پنبه تراریخته به سرعت با استقبال کشاورزان هندی مواجه شده و به افزایش قابل توجه سود کشاورزان و تولید پنبه هند منجر شده است قبول این ادعا که کشاورزان هندی در اثر شکست این فناوری دست به خودکشی زده‌اند ممکن نیست.

نمودار: روند کاهشی میزان خودکشی در هند با افزایش کشت پنبه تراریخته

واقعیت این است که هیچ آماری مبنی بر اینکه چه تعدادی از کشاورزان پنبه کار خودکشی کرده‌اند وجود ندارد چه برسد به اینکه آماری از کشاورزانی که با کشت پنبه تراریخته دست به خودکشی زده‌اند در دست باشد.

نمودار ارائه شده در بالا آمار خودکشی کشاورزان بین سال‌های ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۶ به همراه درصد پذیرش پنبه تراریخته را نشان می‌دهد. از نمودار نتیجه گیری می‌شود که هیچ رابطه مشخصی بین درصد پذیرش پنبه تراریخته و خودکشی کشاورزان وجود ندارد. همچنین رشد سالانه تعداد خودکشی در هند با شروع کشت پنبه تراریخته کاهش یافته است. بیشترین تعداد خودکشی در سالهای ۲۰۰۲ و ۲۰۰۴ رخ داده است در حالی که بیشترین درصد پذیرش در سالهایی رخ داده است که تعداد خودکشی‌ها کاهش یافته است. [گزارش NCRB، سالهای ۹۷ تا ۲۰۰۷ و ایندیا استت ۲۰۰۵ و کلایو جیمز ۲۰۰۸]

افزایش تعداد خودکشی کشاورزان در استان ماهاراشترا که از مهم‌ترین استان‌های کشت کننده پنبه است نیز بسیار پیشتر از شروع کشت پنبه تراریخته در این استان آغاز شد و پس از کشت پنبه تراریخته در این استان آمار خودکشی در بین کشاورزان کاهش پیدا کرد. [گزارش NCRB، سالهای ۹۷ تا ۲۰۰۷ و ایندیا استت ۲۰۰۵ و کلایو جیمز ۲۰۰۸] به طور کلی نتیجه‌گیری می‌شود که پذیرش فناوری تراریخته در بین کشاورزان هندی دلیلی برای افزایش خودکشی در میان آن‌ها نبوده است. کاملاً واضح است که تعداد زیادی از کشاورزان هندی قبل از پذیرش فناوری تراریخته در این کشور اقدام به خودکشی کرده‌اند و این فناوری دلیلی برای خودکشی کشاورزان هندی نبوده است.

دلیل شکست عده قلیلی از پنبه کاران هندی

اطلاعات کافی موجود است که ادعای خودکشی کشاورزان به دلیل کشت پنبه تراریخته را نفی کند. خودکشی کشاورزان هندی یکی از معضلات قدیمی این کشور است که پیش از شروع کشت پنبه تراریخته در هند رواج داشته و همواره رو به افزایش بوده است. دلایل خودکشی کشاورزان هندی پیچیده است.

در برخی از مناطق فشارهای اقتصادی – اجتماعی از علل اصلی خودکشی کشاورزان بوده است. برای نمونه در برخی از ایالت‌های هند کاهش بارندگی و شرایط اقلیمی نامساعد، عملیات غلط کشاورزی و مانند آن که نهایتاً منجر به کاهش عملکرد و کیفیت محصول شد، عاملی برای خودکشی در میان خرده کشاورزان بوده است. این امر مخصوصاً در سال‌های ۲۰۰۲ و ۲۰۰۴ مشهود است. یکی از این مقاطع پیش از رواج کشت پنبه تراریخته در هند بوده و نمی‌تواند منجر به خودکشی کشاورزان شده باشد. در سال ۲۰۰۴ نیز مشاهده شده است که حتی با وجود شرایط نامساعد محیطی و کاهش عملکرد محصولات کشاورزی، پنبه تراریخته نسبت به ارقام غیر تراریخته عملکرد بیشتری داشته است و ارتباطی با افزایش خودکشی نداشته است. به طور کلی خشکسالی و نبود سیستم آبیاری مناسب، اصلی‌ترین عامل کاهش عملکرد در برخی مناطق بوده است که گاه در کنار سایر عوامل باعث افزایش تعداد خودکشی‌ها در مقاطع خاص شده است. [گوروئر و سنگوپتا، ۲۰۰۶]

تقریباً پنج میلیون کشاورز تا سال ۲۰۰۷ اقدام به کشت پنبه تراریخته در هندوستان کرده‌اند در حالی که آمار تجمعی خودکشی کشاورزان هندی بین سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۷، ۹۰ هزار نفر بوده است. استان گوجارات هند مثال بارزی از عدم همبستگی بین پذیرش پنبه تراریخته و خودکشی کشاورزها است. این استان بیشترین درصد پذیرش پنبه تراریخته و کمترین آمار خودکشی را داشته است. به علاوه آمارها نشان می‌دهند با شروع کشت پنبه تراریخته در هند به طور کلی تعداد خودکشی بین کشاورزان در سراسر هند کاهش یافت. [گوروئر و سنگوپتا، ۲۰۰۶]

بنابراین بر اساس آمارهای رسمی کشت پنبه تراریخته در هند یکی از موفقیت‌های شاخص این فناوری در جهان به شمار می‌آید و این کشور را از یک کشور واردکننده و وابسته به قطب تولید و صادرات پنبه در جهان تبدیل کرد. مشخص نیست تهیه‌کنندگان و مهمانان برنامه ثریا چگونه و برای چه هدفی این حقایق روشن را وارونه جلوه می‌دهند.

• Global Status of Commercialized Biotech/GM Crops: 2015, By Clive James, Founder and Emeritus Chair, ISAAA
• Global Status of Commercialized Biotech/GM Crops: 2013, By Clive James, Founder and Emeritus Chair, ISAAA
• Global Status of Commercialized Biotech/GM Crops: 2008, By Clive James, Founder and Emeritus Chair, ISAAA
• Bt Cotton and Farmer Suicides in India: An Evidence-based Assessment, Guillaume Gruère; Debdatta Sengupta, 2011
• NCRB (National Crime Records Bureau). (1997–۲۰۰۷). Accidental Deaths and Suicides in India (New Delhi, India: Ministry of Home Affairs). Accessed at http://ncrb.nic.in/adsi/main.htm 336 G. Grue`re & D. Sengupta
• Indiastat (2005) Bt cotton adoption by state 2002– Accessed at http://www.indiastat.com

تراریخته و زیست‌فناوری هراسی اروپایی

مطلبی با عنوان "تراریخت و آینده کشور" در تاریخ دهم آبان در پایگاه خبری الف منتشر شد که حاوی نکات مهمی درباره چرایی وضعیت کنونی فناوری مهندسی ژنتیک در اروپا بود. با وجود اشراف خوب نویسنده محترم به وضعیت نظام حقوقی اروپا ملاحظاتی درباره تحلیل ارائه شده در نوشتار مذکور به نظر می‌رسد. آنچه به درستی توسط جناب آقای دکتر سوزنچی نیز مورد تأکید بوده است اینکه نظام حقوقی اروپا در تنظیم مقررات این حوزه پا را از اصول حقوقی و علمی فراتر گذاشته و مقرراتش جنبه سیاسی دارد. می‌توان فناوری‌های مختلف را نام برد که هم به لحاظ مباحث اخلاقی و هم مباحث ایمنی ملاحظات و ابهامات روشنی دارند اما درصدی از بحث‌های اخلاقی و پروتکلها و مقررات سخت گیرانه و بازدارنده بین المللی و ملی را نسبت به آنچه در حوزه مهندسی ژنتیک شاهدیم به خود ندیده‌اند. علت واقعی این امر چیست. برخی معتقدند اروپایی‌ها برای جلوگیری از ورود محصولات تراریخته امریکایی به اروپا به این شیوه روی آورده‌اند. این استدلال بر سه فرض استوار است که هر سه فرض با اشکال مواجه است: 1. سیاستمداران اروپایی پس از آگاهی از عدم توان رقابت با امریکا در تولید محصولات تراریخته هراس افکنی علیه آن را شروع کردند؛ 2. به کار گیری فناوری مهندسی ژنتیک نباتات و تولید محصولات تراریخته در اروپا برای اقتصاد اروپا زیانبار است؛ 3. فناوری هراسی در اروپا صرفا به محصولات تراریخته اختصاص دارد.

به نظر می‌رسد ایجاد هراس ساختگی از مهندسی ژنتیک به دلایلی که خواهد آمد از رقابت تولیدکنندگان بذر و رقابت بین صنعت کشاورزی در امریکا و اروپا ناشی نشده است. بر خلاف آنچه گفته شد برنامه هدفمند زیست‌فناوری هراسی بسیار پیچیده‌تر از چیزی است که تصور می‌شود. زیست‌فناوری هراسی به دهه هفتاد میلادی و کنفرانس آسیلومار امریکا باز می‌گردد. کمیتهای با این هدف در سال 1974 در امریکا تشکیل شد و تصویب کرد کنفرانسی بینالمللی برگزار شود و به همه جهان گوشزد شود «تا هنگامی که خطرات بالقوه مولکولهای دی.ان.ای نوترکیب (مهندسی ژنتیک) بهتر شناخته شود... دانشمندان سراسر جهان آزمایشات خود را متوقف کنند.» این کنفرانس[1] در سال 1975 در آسیلومار کالیفرنیا برگزار شد و خطوط راهنمایی را با همین مضمون منتشر کرد. سالها بعد دانشمندان نسبت به آسیبهای جریان تبلیغاتی ناشی از کنفرانس مذکور ابراز عصبانیت کردند زیرا خلاف ادعاهای مطرح در آن برای دانشمندان اثبات شد. [2]

بعلاوه همه مقدمات پیشرفت اروپا در حوزه زیست‌فناوری و مهندسی ژنتیک و تولید محصولات تراریخته از دهه هشتاد فراهم بود و در واقع درباره کشورهای پیشرفته‌ای در حوزه‌های مختلف زیست‌فناوری صحبت می‌کنیم که با کوچک‌ترین توجهی می‌توانستند در بازار رقابت زیست‌فناوری پیشرو باشند. حال آنکه اروپا دقیقا به عکس عمل کرد و خود به خسارت‌ها و عقب‌ماندگی ناشی از رویکرد بازدارنده اعضا در تمام حوزه‌های زیست‌فناوری معترف است. به طور حتم اقتصاد دانش‌بنیان اروپا با حمایت از زیست‌فناوری از منافع اقتصادی بسیاری بهره‌مند می‌شد. به ویژه در برخی منابع به سودآوری بالای فناوری تراریخته در صورتی که اروپا از آن استقبال می‌کرد اشاره شده است. اساسا فناوری تراریخته به قدری پیچیده نیست که اروپا را عقب‌مانده و ناچار به مبارزه با فناوری امریکا بدانیم.

تصور اینکه اروپا به هر دلیل صرفا به حوزه بذرهای تراریخته اختصاص دارد صحیح نیست و قوانینی علیه تولید حیوانات تراریخته (محور فعالیت‌های پژوهگاه رویان در ایران) نیز در اروپا وجود دارد. همچنین جریان‌های مخالف در اروپا با اصل زیست‌فناوری مدرن و مهندسی ژنتیک مخالف هستند و در این مسیر موفقیت‌های زیادی هم داشته‌اند. کشورهای اروپایی از دهه هشتاد قربانی زیست‌فناوری هراسی بوده‌اند و این امر از همان زمان موجب عقب‌ماندگی اقتصادی و علمی این کشورها بوده است. گروه‌های زیست‌محیطی افراطی و رویکردهای به ظاهر اخلاقی و مذهبی با هماهنگی اجتماعی و رسانه‌ای هدفمند و بی‌نظیری در این مسیر به کار گرفته شده‌اند. این امر از اواسط دهه هشتاد تا 1998 موجب شد دستورالعمل زیست‌فناوری در اروپا تصویب نشود و حمایت حقوقی از نوآوری‌های این حوزه صورت نگیرد. پس از گذشت حدود دو دهه از رواج زیست‌فناوری و ظهور آثار اقتصادی آن به ویژه در امریکا اتحادیه اروپا در گزارش‌های خود صراحتا خسارت‌های این جریان به اروپا را اعلام کرد. [3] بر اساس گزارش کمیته اقتصادی ـ اجتماعی جامعه اروپا درباره پیش‌نویس دستورالعمل زیست‌فناوری، در سایه عدم حمایت از نوآوری‌های زیست‌فناوری در اروپا پیشرفت‌های دارویی و کشاورزی امریکا در این حوزه به شدت نظام علم و فناوری اروپا را تحت تاثیر قرار داد. [4] همچنین گزارش‌هایی وجود داشت مبنی بر اینکه به دلیل سرمایه‌گذاری زیاد شرکت‌های زیست‌فناوری امریکا در این حوزه، اروپایی‌ها دچار فرار مغزها شده‌اند و نوآوری‌های اروپایی‌ها در حوزه زیست‌فناوری به امریکا منتقل می‌شود. [5] کمیسیون اروپا پیش‌نویس دستورالعمل حمایت از اختراعات زیست‌فناوری را پس از مدتی جنجال در سال 1988 ارائه کرد. با وجود ضرورت تصویب این دستورالعمل، یک حرکت هماهنگ رسانه‌ای، موجی از مخالفت با آن را در افکار عمومی شکل داد و باعث شد تصویب آن در طول ده سال بارها به تعویق بیافتد و اروپا بیش از گذشته در زیست‌فناوری دچار عقب‌ماندگی شود. پس از ده سال بحث و مناقشه و چند بار رد پیش‌نویس، سرانجام در سال 1998 «دستورالعمل حمایت قانونی از اختراعات زیست‌فناوری 1998»، مورد پذیرش پارلمان اروپا قرار گرفت[6] و اروپایی‌ها ثبت اختراعات مربوط را در این حوزه الزامی کرده و با این عمل به مسابقه پیشرفت‌های زیست‌فناوری وارد شدند.

این پایان داستان نبود و در ادامه نیز مخالفت برخی کشورها با این دستورالعمل ادامه یافت و برغم تأکید ماده 15 آن بر ورود مفاد سند در قوانین داخلی کشورهای عضو تا سال 2007 برخی اعضا مانند آلمان، پرتغال، اتریش، ایتالیا، بلژیک، سوئد، فرانسه، لوگزامبورگ و هلند نتوانستند جریان‌های پر سر و صدای داخلی را برای تصویب داخلی آن اقناع نمایند. [7] جالب توجه آنکه تمامی این کشورها با توجه به عضویت در سازمان جهانی تجارت مصرف کننده محصولات زیست‌فناوری به ویژه محصولات تراریخته هستند و مخالفت اروپایی‌ها و سایر کشورهای مخالف تنها آنها را از عرصه تولید بیرون نگه داشت.

نفوذ در نظام تصمیم‌گیری اروپا علاوه بر جریان‌های به ظاهر مردمی و رسانه‌ها، به طور مستقیم نیز دنبال می‌شود. یکی از فعالان تندروی محیط زیست به نام جرمی ریفکین که رویکردهای صلح سبز را در مخالفت با اصل زیست‌فناوری مدرن دنبال می‌کند مشاور ارشد تمام رؤسای کمیسیون اروپا از سال 2000 بوده است. وی همچنین مشاور رؤسای پارلمان اروپا و رؤسای کشورهای مختلف اروپایی از جمله مرکل (آلمان)، سارکوزی (فرانسه)، زاپاترو (اسپانیا)، خوسه سقراط (پرتقال) و جانز جانسا (اسلوونی) در مدت ریاست شان بر شورای اروپا بوده است. این مشاور امریکایی در کتاب خود با عنوان "قرن بیوتکنولوژی" به صراحت بیوتکنولوژی را یکی از بزرگ‌ترین خطرات قرن اعلام می‌کند. اخیرا جریان نفوذی ریفکین از اروپا نیز فراتر رفته و به آسیا رسیده است. اندکی پس از اینکه هیلاری کلینتون در کتاب خاطراتش اعلام کرد اعمال سیاست‌های امریکا برای مدیریت چین از طریق بهانه‌های زیست‌محیطی ممکن شده است [8]، رسانه‌ها از دیدگاه‌ها و آثار جرمی ریفکین به عنوان اصلی‌ترین منبع در تدوین برنامه توسعه چین در سال 2015 یاد کردند. [9] وی مدتی است مشاوره رهبر جمهوری خلق چین را نیز بر عهده دارد. [10]

روشن است که افزایش مقررات و بوروکراسی بازدارنده رقیب در مسیر تحقیق و توسعه و تجاری‌سازی یک فناوری چه میزان در خروج آن از عرصه رقابت مؤثر است. زمان لازم برای محصولات زیست‌فناوری در تمام مراحل تحقیق و توسعه در آزمایشگاه‌ها و تست مزرعه به چارچوب حقوقی و مقررات قانونی در کشورهایی که صدور مجوز در آنها درخواست می‌شود وابسته است. محدودیت‌های قانونی از جمله برچسب‌گذاری غیرعلمی و تبعضی‌آمیز، ارزیابی ناعادلانه زیست‌محیطی و سلامتی در اروپا [و کشورهای دنباله‌روی نظام حقوقی اروپا همانند ایران] به شدت تقویت شده و این امر صدور مجوزها را با تأخیر زیادی مواجه کرده است. این امر همچنین هزینه‌های محصول نهایی را به شدت افزایش می‌دهد. روشن است که تضعیف تحقیق و توسعه به ویژه از سوی شرکت‌های نوپای این حوزه نتیجه این فرایند است و می‌بینیم که این شرایط اقبال شرکت‌ها به زیست‌فناوری را کاهش داده است. [11] ابهامی وجود ندارد که اروپا قربانی سی ساله زیست‌فناوری هراسی است و اخیرا ترجمه و واردات بخشی از این زیست‌فناوری هراسی به کشورمان به مأموریت برخی دست‌های پیدا و پنهان در کشورمان بدل شده است. این امر را می‌توان در ترجمه و انتشار گسترده دروغ‌ها و سم‌پاشی‌های صلح سبز علیه مهندسی ژنتیک کشاورزی از سال 1394 مشاهده کرد. اطلاع اصحاب رسانه و سیاست‌گذاران کشور از این گونه تکنیک‌ها برای ایجاد انحصار در فناوری برای مقابله با این جریان و تکرار آن در سایر فناوری‌های نو ضرورت دارد.

*پژوهشگر پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

پی‌نوشت:

[1]  The Asilomar Conference on Recombinant DNA Feb. 1975

[2] See Carl Mitchman, Responsibility and Technology, in: P.T. Durbin, Technology and Responsibility, Springer, 2013, p. 12

3. در برخی اسناد جامعه اروپایی به این امر و لزوم تسریع در تصویب دستورالعمل زیست‌فناوری برای جلوگیری از عقب‌ماندگی بیشتر اروپا، تصریح شده است. برای نمونه ر.ک:

  Opinion of the Economic and Social Committee on the Proposal for a European Parliament and Council Directive on the legal protection of biotechnological inventions, Official Journal of European Communities, 1996/C 295 /03, p. 13.

[4] Ibid, par. 1.3.1.

[5] Ibid, par. 1.3.2.

6. دستورالعمل بیوتکنولوژی اروپا یک بار در مارس 1995 از طرف پارلمان اروپا به دلیل این تلقی عمومی که محدودیت بر ثبت مالکانه اشکال حیات نباید از بین برود رد شد. با آنکه طرح دوباره مسئله بعید به نظر می‌رسید، با توجه به پیشرفت بیوتکنولوژی در امریکا و ژاپن به علت قانونی بودن حق اختراع در این حوزه، در دسامبر همان سال نسخه اصلاح شده آن دوباره به پارلمان اروپا ارائه شد که در آن ابعاد به اصطلاح اخلاقی نیز در نظر گرفته شده بود. پارلمان اروپا پس از یک کار فشرده بر روی پیش‌نویس ارائه شده، و اعمال 66 اصلاح در جولای 1997 پیش‌نویس جدیدی را به کمیسیون اروپا ارائه کرد. اصلاحات مذکور مورد کمیسیون اروپا قرار گرفت و منجر به نسخه نهایی پیش‌نویس در دسامبر 1997 شد. این نسخه در پارلمان اروپا تأیید و در نوامبر 1997 به شورا ارجاع شد و شورا با رأی اکثریت قاطع (غیر از هلند که به آن رأی منفی داد) آن را تصویب کرد. مدت کوتاهی پس از آن، در 16 جولای 1998 کمیسیون و پارلمان اروپایی موضع مشترکی درباره آن اتخاذ کردند و شورای وزارتی نیز آن را به تصویب رساند. دستورالعمل مزبور در 30 جولای 1998 لازم‌الاجرا شد و کشورهای عضو ملزم شدند تا 30 جولای 2000 قوانین خود را برای مطابقت با آن اصلاح کنند(ماده 15 دستورالعمل).

See: Guy Tritton, Intellectual Property in Europe, 2nd. ed., london: Sweet & Maxwell, 2002, pp. 168-169.

7. محسن صادقی، حمایت از ابداعات دارویی و الحاق به سازمان جهانی تجارت، ص 97.

[8] Hillary Clinton, Hard Choices, p. 111.

[9] Nathan Gardels, Chinas New Five-Year Plan Embraces the Third Industrial Revolution, The Huffington Post, Nov 05, 2015 <http://www.huffingtonpost.com/nathan-gardels/china-third-industrial-revolution_b_8478954.html>.

[10] Ibid.

[11] Agnès E. Ricrocha & Marie-Cécile Hénard-Damaveb, Next Biotech Plants: New Traits, Crops, Developers and Technologies for Addressing Global Challenges, Critical Reviews in Biotechnology, vol. 36, Iss. 4, 2016 p. 675.

منبع

مقابله با فناوری‌هراسی اولین الزام دانش‌بنیانی

این نوشتار صرفاً در پی تبیین مقوله دانش‌بنیانی اقتصاد ‌مقاومتی با نگاهی به فناوری‌هراسی به عنوان یکی از آسیب‌های پیش‌روی آن است. دانش‌بنیانی بر تولید، انتشار و کاربرد دانش متکی است از این رو اقتصادی دانش‌بنیان محسوب می‌شود که دارای این سه ویژگی باشد و بتواند شرایط لازم برای فناوران و نوآوران را به نحوی تامین نماید که بتوانند ایده‌های خود را از طریق سرمایه‌گذاری، به محصولات نو تبدیل نمایند.

دانش‌بنیان بودن اقتصاد منجر می‌شود تا با خلق فناوری‌های نو که غالباً کم هزینه‌تر، ساده‌تر و پر بازده‌تر هستند بتوان عرضه‌کنندگان اقتصاد را به تولید کالاها و خدمات مورد نیاز مردم با قیمت تمام شده کمتر تشویق کرد و از این طریق بخش تولید را فعال کرده و با سوق دادن تقاضای جامعه به این تولیدات شرایط رشد اقتصادی و تولید ثروت در جامعه را فراهم نمود. بدیهی است که به این نحو با تحت تاثیر قرار گرفتن فعالیت‌های اقتصادی  تاثیر انکارناپذیری در ایجاد ظرفیت‌های جدید اقتصادی و اشتغال نیز مهیا خواهد شد. این امر مستلزم اتکا به دانش و تجربه پژوهشگران و پشتیبانی و حمایت مسئولین کشور است. در حال حاضر به لحاظ بستر قانونی تلاش‌های بسیاری از سوی نظام جمهوری اسلامی ایران برای توسعه فناوری‌های نو به ویژه نانوتکنولوژی، بیوتکنولوژی و مهندسی ژنتیک صورت گرفته است، که از آن جمله می‌توان به جایگاه علم و فناوری در سند چشم‌انداز ایران 1404، قانون برنامه پنجم توسعه، سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری، اولویت‌های اعلام شده برای علم و فناوری در نقشه جامع علمی کشور و آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های مرتبط اشاره کرد.

از طرفی یکی از ویژگی‌های مهم دانش‌بنیانی استوار بودن آن بر دانش و تجربه پژوهشگران است: بدین معنا که دانش فنی مورد نظر حاصل توان پژوهشگر داخلی است و تولید حاصل از آن مستقل از تأثیر نوسانات سیاسی، اجتماعی و ... خواهد بود و اقتصادی که بر چنین دانشی استوار باشد در مقابل تهدیدها و مخاطرات مقاوم‌تر و آسیب‌ناپذیرتر خواهد بود. با کسب دانش فنی جدید نیاز به استفاده از نهاده‌های تولید نسبت به تولید از روش‌های سنتی کاهش یافته در نتیجه قیمت تمام شده محصول کاهش خواهد یافت.

با نگاهی دقیق‌تر مشاهده می‌شود که اقتصاد دانش‌بنیان، یک اقتصاد درونزا نیز هست چرا که با اتکا به استعداد و پتانسیل علمی افراد جامعه شکل گرفته است. این اقتصاد مردمی نیز هست چرا که در پی تولید نیازهای ضروری مردم با هزینه کمتر، ساده‌تر و قابل دسترس‌تر است. از طرفی به واسطه تعامل علمی با مجامع علمی دنیا و صادرات محصولات دانش‌بنیان برون‌گرا نیز هست، لذا توجه به دانش‌بنیان نمودن اقتصاد از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و تاثیر مهمی بر حمایت و توسعه صنایع خواهد داشت. 

لیکن متاسفانه در جوامع در حال توسعه، از جمله ایران مقاومتی نسبت به پذیرش محصولات جدید وجود دارد. این مقاومت در برابر پذیرش فناوری‌های نو، از جمله معضلات اساسی پیش روی فناوران و نوآوران کشور است که تا حدی ناشی از تلاش واردکنندگان کالاهای خارجی در ایجاد بی‌اعتمادی در مردم نسبت به کیفیت تولیدات داخلی و همچنین ناآگاهی نسبت به فناوری ارائه شده است. در این میان برخی افراد نیز بدون دارا بودن اطلاعات کافی به این موضوع دامن می‌زنند. در حالی که این امر برای فرآیند دانش‌بنیان شدن اقتصاد بسیار خطرناک است. ایجاد هراس درمیان مردم بدون آگاهی، از مواردی است که لطمات جبران ناپذیری به تولید محصولات جدید خواهد زد. آگاهی‌رسانی حق مسلم مردم و خصوصاً مصرف‌کنندگان است ولی هراس‌افکنی و ایجاد شک و تردید بدون آگاهی صرفاً باعث ایجاد تردید و دودلی در میان مصرف‌کنندگان و ضربه زدن به تولید و بی‌انگیزه کردن پژوهشگران و تولیدکنندگان را در پی خواهد داشت. این در حالی است که یکی از اساسی‌ترین مشکلات پیش روی شرکت‌های دانش‌بنیان بازار محصولات آنهاست. به این ترتیب برای از بین بردن یک فناوری و سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در این حوزه کافی است بازار فرآورده‌های آن به هر نحو ممکن مختل شود کاری که در مورد فناوری‌ نانو، فناوری هسته‌ای، مهندسی ژنتیک، محصولات تراریخته‌ و سایر فناوری‌های نو صورت گرفته است.

از این رو باید تمامی تلاش خود را در راستای مقابله با فناوری هراسی قرار دهیم و این مساله راهی جز اعتماد به آزمایشگاه‌ها و مراجع معتبر و تخصصی حاکمیتی مورد اعتماد مردم برای بررسی و تایید سلامت این محصولات و  آگاهی‌رسانی و شناساندن ویژگی‌های محصولات ارائه شده تا حد امکان به مخاطبین ندارد.

در این صورت است که می‌توان در چارچوب اقتصاد دانش‌بنیان و با استفاده از ظرفیت‌های علمی کشور شرایط عمل به الزامات اقتصاد مقاومتی را فراهم نمود. باید اختلاف عقیده‌ها و سلایق را کنار گذاشت و با گفتمان علمی نسبت به بیان نظرات پرداخت و قبل از بی‌اعتبار کردن یک محصول شواهد لازم برای آن ارائه دهیم، بکوشیم تا از لجاجت و جهت‌داری خودداری کنیم تا این امر ما را از غافله علم و فناوری دنیا عقب نیاندازد و چنانچه بتوانیم با استفاده از فرصت‌های موجود و فناوری‌های نو گامی در جهت عدم وابستگی و توسعه صادرات برداشته موجبات آسایش بیشتر مردم را فراهم کنیم.

فرحناز رضاپور - کارشناس ارشد سیستم‌های اقتصادی اجتماعی

منبع

غنی‌سازی مواد غذایی با محصولات تراریخته، راه‌حل معضل گرسنگی پنهان

اهمیت غذا و ارتباط آن با سلامتی انسان بر کسی پوشیده نیست. غذای سالم نه تنها باعث بقای انسان می‌گردد بلکه با افزودن سطح سلامتی افراد کارایی آنها را در جامعه افزایش می‌دهد. بنابراین در سال‌های اخیر افزایش سطح ایمنی و تغذیه‌یی غذاها و نیز استفاده از ترکیبات طبیعی به جای ترکیبات سنتتیک و همچنین به‌کارگیری غذاهای با خصوصیات فراویژه در تغذیه افراد مورد توجه ویژه قرار گرفته است.

 غذاهای فراویژه غذاهایی هستند که به عنوان بخشی از غذای روزانه مصرف می‌شوند و دارای منافع فیزیولوژیکی و ارزش غذایی بالاتر بوده یا در کاهش احتمال ابتلا به بیماری‌ها موثرند. «بیوتکنولوژی غذایی» در تعریف عام شامل فرآیندهایی می‌گردد که دانشمندان برای افزایش میزان تولید، ارزش تغذیه‌یی ایمنی و طعم غذاها به‌کار می‌گیرند. ولی در تعریف خاص «بیوتکنولوژی صنایع غذایی» شاخه‌یی از بیوتکنولوژی است که در زمینه تولید محصولات غذایی و افزودنی‌های غذایی و همچنین ترکیباتی که به عنوان مواد مغذی و غذاهای فراویژه شناخته می‌شوند تمرکز می‌نماید.

تغییر در شیوه زندگی و گرایش روز افزون مردم به سمت غذاهای فرآوری شده و همچنین عدم رعایت تنوع در استفاده از گروه‌های مختلف مواد غذایی، منجر به افزایش نگرانی‌ها در مورد بروز بیماری‌های ناشی از کمبود ویتامین‌ها و مواد معدنی شده است. درصد چشمگیری از جمعیت جهان از کمبود ویتامین‌ها و مواد معدنی که معمولاً «ریزمغذی» نامیده می‌شوند، رنج می‌برند. کمبود در ریزمغذی‌های ضروری باعث ناتوانایی‌های یادگیری، عقب ماندگی ذهنی، بازده پایین کاری، نابینایی و مرگ زودرس می‌گردد. یکی از روش‌های غنی‌سازی عبارت از افزودن یک یا چند ماده مغذی از طریق «مهندسی ژنتیک» به غذای مصرفی متداول است و هدف اصلی غنی‌سازی، رساندن یک یا چند ماده مغذی بطور دایم و به میزان معین به افراد جامعه‌یی است که در معرض کمبود این مواد قرار دارند.

 غنی‌سازی مواد غذایی با ریز مغذی‌ها در مقایسه با سایر راهکارهای پیشگیری و کنترل کمبود ریز مغذی‌ها در جامعه، به عنوان ارزانترین و موثرترین راه برای کاهش شیوع کمبود ریزمغذی‌ها در جامعه مطرح است و در بلندمدت، می‌تواند به صورت پایدار موجب ارتقای وضعیت ریزمغذی‌ها در افراد جامعه شود. محصولات غذایی غنی شده، ریزمغذی‌های مورد نظر را بطور ثابت و با میزان معین، در اختیار افراد جامعه گذارده و نیاز آنان را تامین می‌نماید.

ویتامینA، آهن و ید، سه ریز مغذی مهم در مواد غذایی هستند. «ویتامینA» معمولاً به صورت پیش ویتامینA یا کاروتن در بسیاری از سبزیجات به خصوص هویج، کاهو، اسفناج و گوجه فرنگی وجود دارد. «آهن» در ساختمان هموگلوبین و بسیاری از آنزیم‌های موثر در تنفس سلولی شرکت دارد. بدین جهت عنصر نامبرده در انتقال اکسیژن به وسیله هموگلوبین یا ذخیره آن و تنفس سلولی نقش مهمی ایفا می‌کند. کم‌خونی فقر آهن، شایع‌ترین کمبود تغذیه‌یی در جهان است که در حدود نیمی از تمام انواع کم‌خونی را شامل می‌شود. «ید» از اجزای متشکله هورمون تیروکسین است که هورمون نامبرده از نظر تنظیم نسبت تبادلات مربوط به انرژی در بدن، رشد و تکامل و متابولیسم بسیاری از عوامل مغذی، وظایف مهمی را به عهده دارد. ناهنجاری‌های ناشی از کمبود ید احتمالاً نخستین بیماری تغذیه شناخته شده توسط انسان است. کمبود ید بیشتر به علت نقصان یا فقدان آن در آب اراضی است که با استفاده از آنها انواع غذاهای گیاهی و حیوانی تهیه می‌شود.

سیستم جهانی تغذیه در توزیع مواد غذایی سالم و مغذی چندان موفق نبوده است، مخصوصا در مناطق محروم، اکثریت مردم فقیر دارای کمبود مواد ریزمغذی‌ها هستند. ماده غذایی ممکن است بطور طبیعی گرفتار کمبود ویتامین یا ماده معدنی شود یا در اثر فرآیند اعمال شده روی آن حداقل قسمتی از این مواد را از دست داده باشد. در این صورت می‌توان ویتامین یا ماده معدنی را با استفاده از روش‌های مهندسی ژنتیک به ماده غذایی اضافه نمود تا به این ترتیب کمبود یا نقص آن در مواد غذایی جبران شود. در نتیجه غنی‌سازی محصولات زراعی از طریق مهندسی ژنتیک یک راه‌حل مقرون به صرفه و همچنین سازگار با محیط زیست است. مهندسی ژنتیک سبب افزایش سطح بتاکاروتن در گیاهان می‌شود. توسعه و تولید «برنج طلایی» ثابت کرد که توسط مهندسی ژنتیک می‌توان کاروتنوئیدها را در گیاهان انتقال یا افزایش داد. اخیرا گزارش‌هایی درباره افزایش سطح ویتامین Aدر محصولات تراریخته‌یی مانند: گوجه فرنگی، ذرت، سیب‌زمینی و خردل منتشر شده است. غنی‌سازی روش جدیدی برای پیشگیری از کمبود مواد مغذی نیست و بیش از صد سال است که از این روش برای پیشگیری و کنترل عوارض کمبود برخی از ریزمغذی‌ها استفاده می‌شود. به عنوان مثال، افزودن ید به نمک برای پیشگیری و درمان گواتر که در اثر کمبود ید ایجاد می‌شود، از سال ۱۸۳۱ آغاز شده است. کانادا در سال ۱۹۴۴ غنی‌سازی آرد با ویتامین‌های B1 و B2 را آغاز نمود و پس از چهار سال، شیوع کمبود این دو ویتامین در منطقه‌یی که مردم از نان غنی شده استفاده می‌کردند، بصورت قابل توجهی کاهش پیدا کرد. در فیلیپین غنی‌سازی برنج با ویتامین B1 از سال ۱۹۴۷ آغاز شد و مطالعه انجام شده دو سال پس از اجرای طرح نشان داد که مرگ و میر ناشی از بیماری بری بری که بر اثر کمبود این ویتامین ایجاد می‌شود و می‌تواند کشنده باشد از ۲۴۰۰۰ نفر در سال ۱۹۴۷ به صفر رسیده است. نمونه‌یی دیگر از موفقیت اجرای برنامه غنی‌سازی را می‌توان در کشور ونزوئلا مشاهده نمود. کشور ونزوئلا در سال ۱۹۹۳ تمام آرد گندم و ذرت مصرفی را با آهن غنی ساخت و پس از گذشت یکسال و بررسی کودکان در سنین مدرسه نشان داد که کم خونی در آنها در حد قابل توجهی کاهش یافته است.

غنی‌سازی آرد گندم از حدود ۶۰ سال پیش در کشورهای امریکا و انگلیس اجرا شده است و ریزمغذی‌هایی مثل آهن، کلسیم و ویتامین‌های گروه B به آرد اضافه شده است. از سال ۱۹۹۶، کشورهای مختلف، اسید فولیک را نیز به آرد گندم اضافه کردند. تاثیر اسید فولیک بر کاهش نقایص مادرزادی لوله عصبی، کاهش ریسک بیماری‌های قلبی عروقی، کاهش شیوع سرطان‌ها و آلزایمر است که طی مطالعات متعددی به اثبات رسیده است. سابقه غنی‌سازی در ایران، از سال‌ 1371 با توجه به مشکل کمبود ید و شیوع گسترده گواتر در کشور و با افزودن ید به نمک آغاز شد. در حال حاضر نمک ید‌دار در تمامی نقاط کشور در دسترس قرار دارد.

 با اجرای برنامه غنی‌سازی نمک ید‌دار شیوع گواتر بطور قابل ملاحظه‌یی کاهش یافته است. در حال حاضر برنامه غنی‌سازی آرد با آهن و اسید فولیک در کشور با حمایت وزارت بهداشت و بازرگانی به اجرا در آمده است و نان غنی شده در دسترس مردم قرار دارد.

غنی‌سازی محصولات غذایی توسط مهندسی ژنتیک با افزایش محتوای غذایی و معدنی در محصولات کشاورزی یک رویکرد علمی، منطقی و مقرون به صرفه برای غلبه بر گرسنگی پنهان و مقابله با چالش‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی هم برای کشاورز و هم مصرف‌کننده نهایی است. در صورت استفاده از محصولات تراریخته حامل ریزمغذی‌های ضروری می‌توان با هزینه‌یی کمتر مشکل کمبود این مواد را در جوامع فقیر از بین برد و نیازی به مکمل‌های غذایی با صرف هزینه بالا نخواهد بود و در نهایت بیماری‌های ناشی از کمبود مواد ریزمغذی را در جوامع انسانی کاهش داد.

پونه پورامینی- پیمان نوروزی

منبع

خلاف گویی علیه محصولات تراریخته به معنای تشویش اذهان عمومی و قابل تعقیب است

پس از اعلام صریح دکتر ملک‌زاده، معاون پژوهشی وزارت بهداشت، مبنی‌بر تأیید سلامتی کامل محصولات تراریخته موجود در بازار مصرف داخلی و تأکید بر اینکه وزارت بهداشت تنها متولی اعلام سلامتی محصولات غذایی است، وزیر بهداشت نیز با بیان اینکه «نباید مردم را ترساند و حاشیه‌سازی کرد»، افزود: «از ١٠ سال پیش تاکنون هیچ موضوع جدیدی در حوزه واردات و کشت محصولات تراریخته رخ نداده و نخواهد داد و کارشناسان نظرات شخصی خود را وارد رسانه‌ها نکنند». دکتر هاشمی تأکید کرد: «رسانه‌ها در انعکاس اخبار مربوط به محصولات تراریخته دقت کنند و باعث نگرانی مردم نشوند و در حوزه برنج نیز هرچه عنوان می‌شود، شایعه است».

آمار رسمی کشور نشان می‌دهد که از حدود ٢٠ سال پیش واردات سالانه تا بیش از سه میلیارد دلار محصولات تراریخته برای رفع نیازهای استراتژیک کشور رقم خورده است. اگرچه واردات بیش از حد نیاز محصولات کشاورزی در دهه گذشته مورد انتقاد کارشناسان از جمله نگارنده بوده و هست، اما واقعیاتی را هم نمی‌توان چشم‌پوشی کرد؛ واقعیاتی تلخ که تلاشی سخت را برای تغییر آن می‌طلبد. نمونه‌هایی از این واقعیات که باید با لحاظ آن در مورد واردات محصولات کشاورزی از جمله محصولات تراریخته به آن توجه داشت، برای آغاز بحثی سازنده به شرح زیر در معرض نقد کارشناسان و دانشمندان قرار می‌گیرد.
١- کشور ایران در منطقه‌ای خشک قرار گرفته و بحران آب تا حدی جدی است که برخی از غربیان را به این صرافت انداخته است که گویا قرار است تا ٢٠سال دیگر ایرانی روی نقشه وجود نداشته باشد چون همه‌چیز تبدیل به بیابان خواهد شد و مردم ناگزیر از مهاجرت! اگرچه این آرزو را نیز باید در ردیف آرزوی برخی برای ایجاد ناامنی در ایران تلقی کرد، اما واقعیت این است که جایی برای فشار بیشتر به آب‌های زیرزمینی و استفاده از آب‌های موجود برای کشاورزی سنتی باقی نمانده و باید در نحوه استفاده از آب‌های موجود به‌ویژه تأمین حقابه زیست‌محیطی تجدیدنظر جدی به عمل آید که بحث درباره آن مجال مستقلی می‌طلبد.
٢- به دلایل مختلف از‌جمله دلیل پیش‌گفته، ایران از سه دهه قبل بیش از ٩٠ درصد از روغن خوراکی (سویا، ذرت و کلزا) و خوراک دام (ذرت، کنجاله سویا و کنجاله کلزا) خود را از خارج تأمین می‌کرده است. سرمایه‌گذاری‌های به‌عمل‌آمده در دوره قبل مدیریت تیم مهندس حجتی برای کاهش ضریب وابستگی در این دو گروه محصول استراتژیک نیز در هشت سال مدیریت در دولت احمدی‌نژاد بر باد رفت و در انتهای دولت دهم بیش از ١٦ میلیارد دلار محصول کشاورزی وارد کشور شد.
٣- بیش از ٨٢ درصد سطح زیر کشت جهانی، سویا، بیش از ٤٠ درصد ذرت و بیش از ٣٠ درصد کلزای تراریخته است و سهم تراریخته‌ها در سبد تبادل جهانی به‌مراتب بیشتر است.
٤- به‌این‌ترتیب برای کشوری که بیش از ٩٠ درصد سویا و ذرت و کلزای مورد نیاز خوراک دام و روغن نباتی خود را از خارج وارد می‌کند چاره‌ای جز الف) استمرار واردات تراریخته‌ها و ب) تحقیق و توسعه تولید ملی تراریخته‌ها باقی نمی‌‌ماند. با تولید تراریخته‌ها می‌توان محصولات بیشتری که متحمل به خشکی و کم‌آبیاری هستند و محصولات بی‌نیاز از مصرف سموم حشره‌کش شیمیایی و علف‌کش‌های خطرناک تولید کرد.

٥- تراریخته‌ها ٢٠ سال است که رسما در سبد غذایی ١٩٣ کشور از ٢٠٠ کشور جهان قرار دارند. این محصولات در ١٨٠ میلیون هکتار از اراضی ٢٨ کشور جهان کشت و در اغلب قریب‌به‌اتفاق کشورهای دنیا مصرف می‌شوند. اتحادیه اروپایی، اف‌دی‌اِی آمریکا، روسیه، ژاپن و... و سازمان‌های بین‌المللی مانند سازمان بهداشت جهانی و سازمان خواروبار جهانی مصرف این نوع محصولات را مجاز اعلام کرده و بر زیان‌آور‌نبودن آن تأکید کرده‌اند. ماده ٢ قانون ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران نیز کشت، واردات، صادرات و مصرف محصولات تراریخته را مجاز دانسته و دولت را مکلف به فراهم‌آوردن تمهیدات لازم برای این امور کرده است. مراجع تقلید عظام ازجمله مقام معظم رهبری نیز مصرف این نوع محصولات را جایز اعلام کرده‌اند.
٦- با وجود همه این شواهد، بلافاصله پس از اعلام عزم دولت مبنی‌بر تلاش برای تولید ملی برخی از محصولات تراریخته، هجمه سازمان‌یافته‌ای در فضای مجازی با حمایت دو خبرگزاری دلواپس و در صداوسیما علیه دولت و به‌ویژه برترین و بالنده‌ترین پژوهشگران و واحدهای پژوهشی ملی کشور مانند پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک، پژوهشگاه رویان و پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی شکل گرفت. ترجیع‌بند این تهاجم که همچنان ادامه دارد، ادعاهای گزاف بدون مبنا و سراسر کذب  «تراریخته‌بودن ٤٨ درصد برنج‌های کشور» و «سرطان‌زایی، نازایی، اُتیسم و درنده‌خویی کوسه‌ها و صفات رذیله خوک‌ها در نتیجه مصرف تراریخته‌ها» است! تنها استناد دلواپسانی که ٢٠ سال در مقابل واردات میلیاردی تراریخته‌های خارجی سکوت پیشه کرده بودند، پایان‌نامه دانشجویی بود که استاد راهنما و معاون پژوهشی دانشگاه ذی‌ربط هم بر محدودیت‌های تحقیق وی تأکید و نتایج آن پژوهش را فاقد قابلیت استناد اعلام کرده‌اند. تکذیب مرجع ملی ایمنی زیستی، وزیر علوم، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت مانع از آن نشد تا این مدعیان دلواپس دست از ادعاهای بی‌اساس خود بردارند و همچنان بر فضاسازی و واردات، تولید و پخش به‌اصطلاح «مستند»‌هایی تأثیرگذار بر عوام پافشاری کرده و با استفاده از دو فرد مطرود جامعه علمی و پروفسورنامیدن آنها، دروغ‌پردازی‌های خود را تئوریزه کردند.
٧- نتیجه شایعاتی که وزیر بهداشت نسبت به آن هشدار داده‌اند، نبود امنیت روانی مردم و مصرف‌کنندگانی است که رسانه ملی هرروز در مورد سرطان‌زایی و بیماری‌زایی بخش مهمی از غذای روزمره آنها هشدار می‌دهد درحالی‌که نه مردم امکان اجتناب از این نوع غذا را دارند (چون بخش عمده روغن و خوراک دام آنها از نوع تراریخته است) و نه دولت جز تلاش برای افزایش تولید داخلی کار دیگری می‌تواند بکند (چون در بازار بین‌المللی، بیشتر روغن‌ها، دانه‌های روغنی و خوراک دام تراریخته هستند).  
٨- سؤالی که باقی می‌ماند این است که بالاخره چه نهادی در کشور باید از ایراد آسیب به روان مردم و مصرف‌کنندگان از یک‌سو و پژوهشگران و واحدهای پژوهشی ملی از سوی دیگر صیانت کند؟ آیا صداوسیما «واردات»، تولید و پخش برنامه‌های دلواپس‌کننده در حوزه غذا را متوقف خواهد کرد؟ همه با هم در انتظار اقدامات متناسب رئیس جدید صداوسیما خواهیم ماند.

منبع

نقش اول محصولات تراریخته در کشاورزی جهان

انتشار نتایج حاصل از پژوهش‌های انجام‌شده در دنیا نشان می‌دهد که هر گونه نگرانی احتمالی در رابطه با مصرف گیاهان تراریخته و محصولات مهندسی ژنتیک رد شده و در بیستمین سال تولید و تجاری‌سازی این محصولات همچنان مورد پذیرش مردم و استقبال کشاورزان در سراسر دنیا هستند.

با توجه به اینکه کشاورزی سنتی یکی از مشکلاتی است که در سالهای گذشته دچار تحول شده و رویکرد صنعتی پیدا کرده است؛ کشاورزان استفاده از فناوری های روز دنیارا حق خود دانسته و در بسیاری از مواقع نسبت به آگاهی یافتن از بیوتکنولوژی رغبت نشان داده اند،بیوتکنولوژی که ابزار یا فناوری استفاده از زیست شناسی برای تولید محصولات جدیدی است که منجر به تولید محصولات بهتر کشاورزی و همچنین با کیفیت خواهد شد و مهمترین مزیت آن استفاده حداکثری از سموم و آفت کش ها است؛ این در حالی است که با توجه به واردات محصولات تراریخته به کشور طی سالیان متمادی "مخالفت" با تولید این محصولات و تکیه به تولید داخلی مساله ای سوال برانگیز است.

لزوم استفاده از این فن آوری موجب شده است که در سالهای اخیر بسیاری از فعالان حوزه محیط زیست و کشاورزی در این رابطه صحبت کنند؛عیسی کلانتری-وزیر کشاورزی دولت اصلاحات- با اشاره به اینکه کشورهای بزرگ صادر کننده مواد غذایی از جمله آرژانتین، برزیل و آمریکا، تولید کننده مواد تراریخته هستند، می گوید:"  کشورهایی که مصرف کنندگان بزرگ مواد غذایی هستند، مانند چین و هند، به تولید این محصولات روی آورده اند،عادت داریم با اطلاعات کم، تصمیمات کلان بگیریم،چرا ما باید از پیشرفت و از فناوری‌های مدرن بترسیم؟ مدل‌های قدیمی تحقیقات کشاورزی امروزه پاسخگوی نیاز جوامع نیستند و کشوری مثل ایران که با بی آبی مفرط روبرو است، مجبور به استفاده از فناوری‌های نوین است.

تولید محصولات مهندسی ژنتیک با رشد بیش از 100 برابری سطح زیر کشت گیاهان تراریخته در بیستمین سال تجاری‌سازی این محصولات در دنیا، نشان‌دهنده  مزایای فراوان و استقبال و رغبت کشاورزان از کشت و تولید آن‎ها و رضایت مردم از مصرف این محصولات است.

از سال 1996 که اولین محصولات تراریخته شامل ذرت، سویا و پنبه به بازار عرضه شد تا به امروز که انواع محصولات تراریخته با صفات مختلف تولید و به دنیا معرفی شده است، این محصولات هم چنان نقش اول محصولات کشاورزی را در دنیا ایفا می‌کنند.

در خصوص مزایای محصولات تراریخته گزارش‌های جامع و مستندات علمی معتبر منتشر شده است. یکی از این گزارش‌ها، نتیجه 20 سال پژوهش بر روی ساختار و ترکیبات محصولات تراریخته و محصولات سنتی را ارائه کرده و به این نتیجه دست یافته است که محصولات تراریخته نسبت به محصولات مشابه سنتی خود ضمن کیفیت و کمیت بالاتر، عملکرد و بازدهی بیشتری نیز دارند.

نتایج این پژوهش 20 ساله، نشان‌دهنده مزایای کیفی و کمی قابل توجه محصولات تراریخته و بی‌اعتبار بودن ادعاهای وجود هر گونه ریسک احتمالی این محصولات است. این پژوهش که در مجلهJournal of Agricultural and Food Chemistry  منتشر شده است، با اشاره بر بی‌اساس بودن موارد ادعا شده و فرضی ریسک محصولات تراریخته، آورده است که تمام رویدادهای تراریخته توسط سازمان غذا و داروی آمریکا به طور کاملا دقیق و کارشناسانه با ساختار مشابه سنتی خود معادل‌سازی می‌شود. همچنین تمام رویدادهای تراریخته توسط قوانین سخت‌گیرانه کشور ژاپن قبل از رهاسازی به طور دقیق بررسی می‌شود. این محصولات قبل از رهاسازی کلیه آزمون‌ها و ارزیابی‌های زیست‌محیطی را پشت سر گذاشته و سپس وارد عرصه تولید می‌شوند.

گفتنی است که این پژوهش به رهبری «ویلیام پرایز» پژوهشگر سازمان غذا و داروی آمریکا و «رود هرمن» دانشمند علوم کشاورزی اسکاتلند، روی طیف وسیعی از محصولات تراریخته شامل ذرت، سویا، پنبه، کلزا، گندم، گوجه‌فرنگی، یونجه، برنج، پاپایا، سیب‌زمینی و صفات مقاومت به علف‌کش، حشرات و ویروس و مقاومت به خشکی، سرما و افزایش مواد مغذی انجام شده است وبه نظر می رسد که انتشار نتایج حاصل از پژوهش‌های انجام‌شده هر گونه نگرانی احتمالی در رابطه با مصرف این گیاهان را رد می کند.

 منبع